سيدني: «الشرق الأوسط» أقر رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، أمس (الأحد)، بأن السلطات خذلت الأستراليين بعد أن أخفقت في حمايتهم من «الوحش»، الذي احتجز رهائن في أحد مقاهي سيدني، مما أدى إلى مقتل شخصين. وفي 15 ديسمبر (كانون الأول) أقدم الأسترالي الإيراني الأصل معن هارون مؤنس باحتجاز 17 شخصا في مقهى لينت شوكوليت في سيدني. وبعد نحو 17 ساعة قتل مدير المقهى توري جونسون (34 عاما) مما دفع الشرطة إلى اقتحام المقهى وقتل المسلح. وقتلت رهينة أخرى في تبادل إطلاق النار بين الشرطة والمسلح. وفي أعقاب الحادث الذي تسبب بصدمة في أنحاء البلاد، تبين أن مؤنس الذي يعيش في أستراليا منذ التسعينات، كان مفرجا عنه بكفالة بعد احتجازه بعدد من التهم، كما أنه لم يكن يملك ترخيصا لحيازة سلاح، وأنه كان مراقبا من قبل أجهزة الأمن. وصرح أبوت للصحافيين في سيدني، بعد نشر الحكومة، أول مراجعة بشأن الحادث «من الواضح أن النظام بأكمله خذلنا». وأضاف: «من الواضح أن هذا الوحش ما كان يجب أن يبقى في مجتمعنا. وكان يجب ألا يسمح له بدخول البلاد. وكان يجب ألا يفرج عنه بكفالة، وكان يجب ألا يمتلك سلاحا. وكان يجب ألا يتحول نحو التطرف». وقال أبوت إن «المراجعة أظهرت أن القرارات التي اتخذت بشأن مؤنس على مستويات مختلفة ابتداء من قرار دائرة الهجرة إلى قرار أجهزة الصحة العقلية والشرطة والاستخبارات، لم تكن مبررة بأي شكل من الأشكال». وقال: «لا نعتقد أنه في أي مرحلة من مراحل اتخاذ القرار، تم اتخاذ أخطاء جسيمة، لكن إجمالي القرارات المتخذة سمحت بإطلاق يد هذا الوحش في مجتمعنا». وقال أبوت الذي سيلقي كلمة حول الأمن القومي اليوم، إنه عندما يتعلق الأمر بالاختيار بين حماية الفرد وسلامة المجتمع، فإنه يجب مراجعة الخط الذي نرسمه تحديدا في عهد الإرهاب، وربما يتعين علينا إعادة رسم الخط. وقال رئيس الوزراء إن السلطات أدركت بسرعة نسبية أنه كذب في طلبه للهجرة إلى أستراليا، لأن حصوله على الجنسية تطلب إجراء كثير من عمليات التدقيق. وكشفت المراجعة عن أن الخط الساخن لأجهزة الأمن القومي الأسترالي تلقى 18 مكالمة حول مؤنس، في الأيام التي سبقت قيامه باحتجاز الرهائن. وجرت المكالمات في الفترة بين 9 و12 ديسمبر، وكانت جميعها تتعلق بمواد مسيئة نشرها على حسابه في موقع «فيسبوك». إلا أن المراجعة أفادت بأنه «لم تكن هذه المكالمات تتعلق بأي نية أو تصريحات حول شن هجوم وشيك أو غير وشيك»، مشيرة إلى أن جميع المكالمات خضعت لتقييم أجهزة الاستخبارات والشرطة. وأفادت المراجعة بأنه «استنادا إلى المعلومات المتوفرة في ذلك الوقت، فقد كان (مؤنس) خارج عتبة تضم 400 مقياس لدرجة الخطورة في التحقيقات المضادة للإرهاب». وأضافت أن مؤنس «كان واحدا فقط من عدة آلاف من الأشخاص الذي يشكلون قلقا أمنيا محتملا». وفي بيان، قال أبوت والوزير الأول لمقاطعة نيو ساوث ويلز مايك بيرد إن المراجعة أظهرت أنه «لم تحدث إخفاقات كبيرة في الاستخبارات قبل حصار (المقهى)». إلا أن المراجعة أظهرت أنه خلال الأشهر الأخيرة من حياته أصبح مؤنس معجبا بآيديولوجية «داعش»، وأصبح متطرفا بسرعة. ورفعت أستراليا مستوى التأهب إلى مرتفع في سبتمبر (أيلول)، وشنت سلسلة من المداهمات لمكافحة الإرهاب بعد توجه عدد من الأستراليين إلى العراق وسوريا للقتال في صفوف «داعش» وغيره من الجماعات المتطرفة. وقال أبوت إن مؤنس «لم يكن حتى اللحظات الأخيرة يدعو إلى العنف ضد الأستراليين بشكل خاص». وأضاف: «لدينا مئات من الأشخاص الذين يتحدثون حاليا عن العنف ضد أفراد المجتمع. ولدينا عدد أكبر من الأشخاص المعرضين لآيديولوجيات تبرر العنف. ولا نستطيع أن نراقبهم جميعا». من جهة أخرى، أظهرت نتائج عملية مراجعة استكملت أمس أن الضوابط الأمنية الخاصة بالحكومة الأسترالية انهارت، مما أتاح لمسلح متعاطف مع تنظيم «داعش» تنفيذ هجوم مقهى سيدني، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكان معن هارون مؤنس، إيراني المولد، قد احتجز 18 رهينة في مقهى بالمنطقة التجارية وسط مدينة سيدني. ولقي رهينتان حتفهما، كما قتل مؤنس أيضا عندما داهمت الشرطة المقهى، بعد احتجاز المسلح للرهائن نحو 16 ساعة. وقال مكتب رئيس الوزراء توني أبوت إن «النتيجة المؤكدة (للمراجعة) هي أن النظام ككل خذل المجتمع. لقد استفاد مؤنس من الشك المستمر. لقد لعب بالنظام». وأضاف المكتب أن مؤنس ضلل سلطات الهجرة عندما تقدم بطلب للحصول على تأشيرة عام 1996، وحتى ديسمبر الماضي. وأوصت المراجعة بالتدقيق في العمليات والقوانين الخاصة بطلبات التأشيرة والمواطنة. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية (إيه بي سي) عن أبوت، أول من أمس، القول: «ببساطة، ينبغي ألا يكون هذا الشخص البشع في مجتمعنا». وكان احتجاز الرهائن قد أثار انتقادات ضد الحكومة ووكالات الاستخبارات الأسترالية التي تعمل في ظل تأهب كبير ضد الإرهاب منذ سبتمبر الماضي. وذكرت وسائل الإعلام أنه من المعروف أن مؤنس إسلامي متشدد كان غالبا ما يلقي بخطب أمام الآخرين. كما أنه تم الإفراج عنه بكفالة رغم اتهامه في عدة قضايا جنائية. واتهم مؤنس بالمساعدة في قتل زوجته السابقة، كما اتهم في قضية منفصلة بالاعتداء الجنسي على 6 نساء. وأدين مؤنس عام 2013 بسبب خطابات كتبها لأسر جنود أستراليين قتلوا في صراعات، وصفتها المحكمة بأنها خطابات عدائية. وقال أبوت: «كان ينبغي ألا يُسمح له بدخول الدولة. كان ينبغي ألا يطلق سراحه بكفالة. كان ينبغي ألا يسمح له بحمل سلاح، وكان ينبغي ألا يُترك حتى يصبح متطرفا».