ليس من المنطق أن نطالب بتسليم إدارة البلد تنفيذيا لشركة "أرامكو". هذا مطلب غير واقعي؛ لأن ذلك وظيفة الحكومة، والأخذ به يعني تهميش أجهزتها التي أنشئت لتكون أذرعة في تنفيذ مشاريعها. كما لا ننسى أن "أرامكو" شركة بترولية متخصصة ولديها من الأعباء ما يكفي. الأكثر واقعية هو استنساخ تجربة هذه الشركة العملاقة في الإدارة، ليطعم كل جهاز حكومي بنكهة "أرامكو" من ناحية الاحترافية والشفافية والدقة، ذلك أقرب ما يكون إلى "خصخصة ناعمة" للأجهزة الحكومية. الواقع يقول إن المال ليس العائق أمام تنفيذ المشاريع بالشكل والوقت المطلوبين، في ظل ميزانيات الدولة القياسية. ففي جيب وزارة الإسكان مثلا وفرة مالية بالمليارات، مع هذا لم تتجاوز وحداتها السكنية المنجزة عدد التصريحات والوعود التي تطلقها يوميا. ولقطاع التعليم أكثر من حصة الأسد في الميزانية العامة ـ يستحوذ على ربعها ـ لكن المأمول أكبر. أيضا الصحة والتنمية الاجتماعية هي الأخرى خصص لهما 108 مليارات ريال هذا العام، مع هذا أكون رقيقا إن اكتفيت بالقول إن مؤشر القطاع الصحي لم يصل لمستوى رضا المواطن!. في المقابل.. أنشأت "أرامكو" مدارس لا يمكن مقارنة مدارس وزارة التربية بها، لا من ناحية التصميم ولا المحتوى ولا حتى الصيانة. وكذلك نجحت برامجها الإسكانية لموظفيها. مستشفيات "أرامكو" هي الأخرى جعلت من مرافق وزارة الصحة قزما أمام عملاق. ومؤخرا نجحت هذه الشركة البترولية في تنفيذ مشاريع حيوية أوكلت إليها كجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ثول، ومدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة، فأنجزتهما في وقت قياسي وكما أريد لهما. إذن العلة تكمن في بيروقراطية العمل الحكومي وسوء إدارته، الأمر الذي أنتج مشاريع متعثرة، أو متأخرة في أحسن الأحوال. "أرامكو" لم تهبط من السماء، وموظفوها ليسوا من كوكب آخر. هي شركة سعودية يديرها مواطنون من جلدتنا. الفارق أنها حررتهم من قيود التعقيد الحكومي، فأشعلوا شموعا أضاءت ذلك النفق المظلم الذي كانت تتخبط فيه مشاريعنا التنموية. المعارضون لـ"نكهة أرامكو" إما أنهم من هواة "تكبير الوسادة" وراضون عن الوضع الحالي، أو أنهم مستفيدون من تردي معظم القطاعات الحكومية.