لا يستطيع أحد التقليل من أهمية النضال السياسي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال رغم أنه لا يكفي وحده لاستعادة الحقوق واسترداد الأرض. وتعود هذه الأهمية إلى تعدد أشكال هذا النضال وتنوع مجالاته ، وحيث يمكن إدراج الإجراءات الفلسطينية التي أتخذت مؤخرًا - بدءًا من حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة وحتى توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس ، مرورًا بتقديم طلبات انضمام فلسطين إلى (15) معاهدة واتفاقية دولية - تحت بند هذا النوع من النضال. رب قائل إن الفلسطينيين تأخروا كثيرًا في تفعيل ما يمتلكونه من أدوات هذا النضال ويبدو ذلك صحيحًا بدرجة كبيرة لاسيما في ظل الحقيقة بأن الزمن لا يعمل في صالح الفلسطينيين ، حيث استغلت إسرائيل المفاوضات على مدى 20 عامًا لابتلاع أكثر قدر ممكن من متبقي الأراضي الفلسطينية وتهويد القدس . لكن ، وبالرغم من ذلك ، فإن الخطوات الفلسطينية التي اتخذت مؤخرًا تمثل البدائل والخيارات المناسبة للرد على العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين وشعبها وأرضها وقدسها ، لاسيما بعد أن أثبتت واشنطن أنها شريك غير نزيه في رعايتها لعملية السلام ، وأن الرهان على أي دور أمريكي مستقبلي في التوصل إلى حل عادل وشامل ونهائي للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي يعتبر رهاناً خاسراً في ظل انحيازها السافر لإسرائيل. التطورات الأخيرة في مسيرة النضال الفلسطيني تضع هذه القضية المزمنة أمام مفترق طرق ، وتزيد من حجم المسؤولية التاريخية والوطنية الملقاة على عاتق القيادة والشعب الفلسطيني ، وتتطلب في ذات الوقت يقظة تامة ووعيا كاملا بحجم التحديات الجديدة ، مع ضرورة التعلم من أخطاء الماضي ،لاسيما وأن الهجمة السياسية الراهنة تشبه إلى حد بعيد الهجمة السياسية التي شنتها منظمة التحرير الفلسطينية على إسرائيل بدءًا من العام 1988 ، والتي تزامنت مع اندلاع انتفاضة الحجر الفلسطيني . لنا أن نتوقع حملات ابتزاز وتهديدات صهيونية متزايدة من قبل إسرائيل لإجهاض الهجمة السياسية الفلسطينية الجديدة ، لكن ذلك لا ينبغي أن يثني الفلسطينيين عن المضي قدمًا في تفعيل بدائلهم وخياراتهم المتعددة ، وعلى الأخص خيار المصالحة الذي تراهن إسرائيل على فشله منذ لحظة ولادته. ويتعين على الرئيس أبو مازن مواصلة تقديم طلبات الانضمام إلى كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، والتسريع في إتمام المصالحة وتشكيل حكومة التوافق الوطني وإجراء الانتخابات ، وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية ، لتعويض الوقت الضائع من عمر القضية ، والعمل في ذات الوقت على جبهة مطالبة الاتحاد الأوروبي بدور أكبر في دعم القضية ، والسير قدمًا في مطالبة بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني وتعويضه بسبب إضرارها البالغ بالشعب الفلسطيني ، وذلك من خلال القنوات القانونية والدبلوماسية ، مع عدم استبعاد خيار الانتفاضة الثالثة باعتباره حقاً مشروعاً للشعب الفلسطيني في الرد على استمرار الاحتلال والظلم الواقع عليه منذ قرابة قرن من الزمان.