--> أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن المملكة تشهد نقلة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الفندقية وتنوعها، خاصة مع دخول الكثير من الأسماء الفندقية العالمية للسوق السعودي لأول مرة، أو كتوسع لتواجدها السابق. ونوه، في حوار إعلامي، بعد تسلمه أمس الأحد جائزة القيادة، من مؤتمر الاستثمار العربي الفندقي 2014م بدبي، بحضور الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني بحكومة دبي، بتزايد أهمية المملكة الاقتصادية، ومكانتها كمحور مهم في منظومة الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن "المملكة تتمتع باقتصاد قوي بفضل الله، ثم بفضل الاستقرار والنظرة بعيدة المدى والإدارة الاقتصادية والمالية المتوازنة التي يشرف عليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله-، والملك عبدالله يعرف تاريخ المملكة وتراثها ويدعو للعناية به، وهو أكثر الدافعين للتطور". وأضاف: "هذا العام شهد الانطلاقة الحقيقية لأعمال الهيئة بانطلاق منظومة قرارات من الدولة من أبرزها: نظام السياحة وقرار الموافقة على مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتراث الحضاري، وقرار الموافقة على دعم الهيئة ماليا وإداريا، وننتظر القرارات المكملة التي تدعم وتنظم القطاع وبرامج التمويل التي اقترب إقرارها بالتنسيق مع وزارة المالية". وأكد الأمير سلطان على أن الهيئة توجه كل أنشطتها وجهودها للسائح المحلي، وقال: "الهيئة تركز على المواطن؛ لأنه السوق الأهم، والمملكة العربية السعودية لم تكن يوما مغلقة، فالملايين يزورونها كل عام من الحجاج والمعتمرين، والآن بدأت الهيئة في تطبيق برنامج "سياحة ما بعد العمرة" الذي يتيح للمعتمرين القيام ببرنامج سياحي في المملكة بالتنسيق مع وزارات الداخلية والخارجية والحج وفق نظام محدد، إضافة إلى الزوار من حضور المؤتمرات والمعارض أو الذين يزورون الهيئة للعمل وغيرهم". وعد سموه تجربة دبي في المجال السياحي والفندقي تجربة مهمة، وأثبتت أن الأحلام يمكن أن تتحقق، وأضاف: "ولدينا في المملكة أحلام أكبر بحجم بلادنا ومكانتها الكبيرة وثقلها في المنطقة والتنوع الطبيعي والثقافي والمناخي، وبحجم تميز مواطنيها ومحبتهم لبلادهم والذين ازعم انهم يتفوقون على الجميع في حبهم لبلادهم". وقال سموه: "استلم الجائزة نيابة عن عدد كبير من المواطنين والمستثمرين والمسئولين من أمراء المناطق والوزراء، الذين تعاونوا معنا في مشروع كبير لتطوير قطاع الإيواء السياحي بالمملكة، وعن كل مستخدمي المرافق الفندقية وغالبيتهم من المواطنين السعوديين، الذين أسهموا في تطور هذا القطاع بوعيهم وذائقتهم ومطالبتهم في الارتقاء بمستويات الخدمات الفندقية. وأشار إلى أن التنظيمات الجديدة التي طبقتها الهيئة أسهمت في نمو الاستثمارات الفندقية في المملكة، بشكل متزايد، ودخول عدد كبير من الشركات الفندقية العالمية في السوق السعودية بعد قيام الهيئة بتطوير القطاع الفندقي، وتصنيفه، وتحفيز الاستثمار فيه، واحكام الرقابة عليه وفرض العدالة للمستهلك والمستثمر. وقال: "إضافة الى النمو في الاستثمارات الفندقية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، هناك توجه نحو إقامة وجهات سياحية متكاملة تحوي أنماطاً متعددة من النزل السياحية بمختلف أنواعها "منتجعات، فنادق مختلفة الدرجات، الشقق الفندقية، والنزل البيئية، والمخيمات الصحراوية، والنزل الريفية والزراعية" في مختلف مناطق المملكة وفي عدد من المواقع مثل العقير، العلا، فرسان، حائل، الثمامة، القصيم، الدرعية، الليث، عسير، وغيرها". وأبان الأمير سلطان أن الشراكة منهجية، بدأتها الهيئة وكانت عامل النجاح في وقت لم تكن هذه المنهجية معروفة، وقد سعت الهيئة إلى الاقناع وتغيير الواقع باطلاع الشركاء على تجارب النجاح من خلال عدد من البرامج منها زيارات استطلاع الخبرة للدولة المتقدمة في المجال السياحي والفندقي. وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير عدد من الوجهات السياحية منها مشروع تطوير العقير السياحي، والذي تبلغ نفقاته التطويرية 17 مليار ريال، والمرحلة الأولى للمشروع تتضمن إنشاء 1364 غرفة فندقية باستثمارات تقدر بـ 900 مليون ريال، ومشروع تطوير سوق عكاظ بمحافظة الطائف، ومشاريع المنتجعات السياحية الكبرى على البحر الأحمر، ومحور الهدا الشفا بالطائف، وغيرها. وأكد سموه على أن الهيئة بدأت منذ تأسيسها بالعمل على إحداث نقلة نوعية في قطاع الايواء السياحي، مضيفا: "الرحلة لم تكن سهلة ولم تبدأ بانتقال الإشراف على قطاع الإيواء عام ٢٠٠٩، والذي شهد مرحلة انتقالية من وزارة التجارة إلى الهيئة والتي استغرقت ٣ سنوات، وإنما سبقت ذلك بتقديم الهيئة برنامجاً تطويرياً متكاملاً عام ٢٠٠٧ وأسهمت الهيئة في تنفيذه وتمويل أجزاء منه قبل انتقال الصلاحية للهيئة، وهو ما أدى إلى دخول الأسماء العالمية في مجال الفندقة بعد استقرار الأنظمة، ووضوح المعايير، والتأكد من العدالة. وأشار إلى أن من المهام التي قامت بها الهيئة؛ لتطوير القطاع: تطوير إجراءات واشتراطات الترخيص، وتطوير نظـام تصنـيف جديد للفنادق والوحدات السكنية المفروشة، وإعداد وتطبيق سياسة تسعير جديدة تتلاءم مع درجات التصنيف بما يحفز الاستثمار في هذا النشاط، إعادة تقييم جميع مرافق الإيواء السياحي القائمة (حوالي 4000 مرفق) حسب نظام التصنيف الجديد. إصدار معايير تصنيف الأنواع الأخرى من الإيواء السياحي (الشقق الفندقية، الفلل الفندقية، المنتجعات، النزل السياحية، الموتيلات، الاستراحات الريفية). وأكد على ان الهيئة عملت بتوجيهات الدولة، في مراعاة مصلحة المستثمر والمستهلك بالتوازن، وتقف على ذات المسافة بين مصلحة المستثمر والمستهلك، وتعمل على أن تكون شريكا مساندا للمستثمر لتقديم الخدمات المطلوبة للمواطن بالأسعار الحقيقية التي تعكس مستوى الخدمة، إضافة إلى نمو أعمال المستثمرين لزيادة العرض في الفنادق بجميع درجاتها، مع مناصرتها لحقوق مستخدم هذه المنشآت وحقه في الخدمة بمستويات راقية وأسعار عادلة. وقال إنه من المتوقع ان تشهد المملكة نموا كبيرا في مرافق الايواء عند الإعلان عن برنامج التمويل السياحي الموسع ( الذي بات قريباً) وما يتبعه من اتساع في مشاريع الايواء. وأضاف: "التحدي أمامنا اليوم، ان نمول المرافق السياحية وأهمها الايواء لنتمكن من تطوير مواقع الايواء السياحية ومستوياتها التي تضمن التدفقات". تبيان للفرص وآليات العمل التي تكفل استفادته من الاستثمار والانعكاس الايجابي على الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الهيئة تجري مسحا لاحتياجات التوسع الفندقي في المناطق، خلال السنوات الخمس المقبلة، مع الاخذ في الاعتبار تقدير التدفقات وتحديد المعوقات امام المستثمرين. وأضاف: "في المرحلة القريبة القادمة، وبما تتلقاه السياحة في المملكة من دعم من الدولة، وتفاعل من القطاع الخاص، وتزايد في إقبال المواطنين عليها، فإننا نستشرف صدور منظومة من القرارات المهمة من الدولة، تشمل تطويرا شاملا ومتكاملا للمشاريع المتعلقة بالسياحة، وتطوير آليات التمويل والدعم الحكومي لقطاعات الاستثمار السياحي، بما فيها القطاع الفندقي والتوسع في ذلك. وكان الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قد تسلم جائزة القيادة، من مؤتمر الاستثمار العربي الفندقي 2014م بدبي، بحضور الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني بحكومة دبي؛ وذلك تقديراً لدوره الهام في تطوير قطاع السياحة والاستثمار الفندقي في المملكة.