دعا عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحامي ياسين بن خالد خياط إلى تفعيل أهم الوسائل البديلة لحل المنازعات «التحكيم» بعد إطلاق أول قانون ينظم تأسيس مراكز تحكيم سعودية صادر عن مجلس الوزراء في المملكة، وشدد على ضرورة دور الغرف التجارية، ومجلس الغرف لإثبات دورهم في المشاركة بتوفير مناخ قضائي للمستثمرين، والعمل على توفير الضمانات القضائية التي نص عليها نظام التحكيم السعودي بوصفه نظاما متميزا على مستوى العالم العربي. وذكر أن حوكمة التحكيم من أهم المعايير المهمة التي يجب الأخذ بها في أنظمة مراكز التحكيم، مشيرا إلى أن أكثر من 200 مليار ريال تمثل حجم العقود التجارية والصناعية التي يجب أن يشملها شرط التحكيم المؤسسي لضمان نجاح استمرار الاقتصاد الوطني. فنسبة القضايا التحكيمية التي تنظر في المراكز الأجنبية تجاوز 10 في المئة من حجم القضايا المنظورة لدى تلك المراكز، وأكد على أهمية مراكز التحكيم الوطنية بأنها سوف تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وخلق جيل جديد من المحكمين، وتوفير وظائف جديدة للمواطنين من الحقوقيين ودعم العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط المملكة ودول العالم، حيث تقدر حجم استثمارات الشركات السعودية في السوق المحلي أكثر من 500 مليار ريال وهو أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط .