كنت دائماً أجد أن الرياضة، وما يحدث فيها من صراعات ومؤامرات وعقوبات، هي أفضل المجالات التي تعكس حالة أي مجتمع وظروفه، فهي مجتمع مصغّر لكنه مكشوف، يجعل من يتابع يدرك كثيراً مما يحدث في المجتمع من أخطاء وتجاوزات، وتصالح وتنافر، وخطط سرية، وما شابه ذلك. قبل بضعة أيام أصدر اتحاد كرة القدم قرارا صارما وشجاعا، ضد رئيس نادي الشباب الأستاذ خالد البلطان، يقضي بإيقافه لمدة عام، وغرامة مالية قدرها ثلاثمائة ألف ريال، على خلفية تصريحات أطلقها ضد رئيس الاتحاد الأستاذ أحمد عيد، وصفت بالعنصرية، وحين تداولت الصحافة معنى الإيقاف وحدوده، أصدرت لجنة الانضباط بيانا تفسيريا للقرار، منه أنه يمنع الشخص المعاقب من الظهور برفقة الفريق ومنسوبيه بصفته الرسمية، ومن ذلك على سبيل المثال المنع من الظهور إعلاميًّا، أو تمثيل النادي في المناسبات الرسمية، أو حضور مراسم تتويج النادي. وفي المقابل كان الأستاذ البلطان، يظهر إعلاميا، ويتحدث كما يشاء، بل وحضر مراسم تتويج فريقه، وأمام نظرات رئيس اتحاد القدم أحمد عيد، وأكثر من ستين ألف متفرج، بل وأمام عشرات القنوات الفضائية، وكأنما القرار كان مزحة ثقيلة ضحك في ختامها أطرافها، وانتهت بسلام! وبعيدا عن الصلح بين الطرفين، وإيماني بقيمة مبدأ التسامح، وأن ديننا يحث على التسامح، وبعيدا أيضاً عن كون خالد البلطان، ومن وجهة نظري الشخصية، أحد أفضل إداريي الأندية في العقد الأخير، الذي نقل ناديه من أندية الظل على المستوى الجماهيري والإعلامي إلى مستوى الصدارة، رغم تحفظي على أسلوبه في الإثارة وكسب العداوات مع الآخرين ... أقول بعيداً عن كل هذه الجوانب الشخصية، كان مخجلا هذا الضعف والهشاشة التي يعاني منها اتحاد كرة القدم، فإن كان ثمة قيمة واحترام في السابق لهذا الاتحاد، فهو بعد إطلاق هذا القرار القوي، ونقضه في غضون أيام قليلة، يثبت أنه يعيش لحظات تخبط غير مقبول، وهذا سينعكس على الكرة السعودية عموماً، وعلى منتخبات الوطن وظهورها في المحافل الدولية! عودا إلى بداية مقالي، فهذه العينة من وقائع الرياضة، تكشف أننا لم نخرج بعد من عباءة «حب الخشوم» أسلوبا لحل مشاكلنا، وهذا النمط يقضي تماماً على تكوين المجتمعات المدنية التي تؤمن بالقوانين والأنظمة، مما يعني أن المستقبل يحمل الكثير من احتمالات ضرب القوانين والأنظمة عرض الحائط، لأنها بلا قيمة، ليس على مستوى الرياضة فحسب، بل حتى على مختلف المستويات الأخرى التي تنظم حياتنا الاجتماعية والتجارية وغيرها.