يواجه العراق انتقادات حيال حرية الصحافة فيه، تزامنت مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، تتركز حول عمليات قتل صحافيين ورفع دعاوى ضدهم، في وقت ترى منظمات حقوقية وديبلوماسيون أن حرية الإعلام تتراجع في هذا البلد. ويواجه الصحافيون والمصورون تهديدات وضغوطاً من المجموعات المسلحة التي يتصاعد نفوذها يوماً بعد يوم وأيضاً من قوات الأمن التي تفرض قيوداً على عملهم. وقد أعربت منظمة اليونسكو في بيان لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، عن «قلقها العميق» حيال الوضع في العراق. لكن السلطات العراقية تؤكد أن التعليمات والقيود التي تصدرها تهدف إلى تعزيز السلامة العامة، مشيرة إلى أن الصحافيين يتمتعون بحريات كبيرة مقارنة بزمن النظام السابق قبل عام 2003. وقتل 100 صحافي وعامل في مجال الإعلام خلال السنوات العشر الماضية في العراق، على ما تفيد منظمة حماية الصحافيين التي تتخذ نيويورك مقراً، والتي وضعت العراق في أعلى مرتبة بين البلدان التي أفلت مرتكبو أعمال القتل فيها من العقاب إذ بقيت قضايا قتل الصحافيين تسجل ضد مجهول منذ عام 2008. وتعرض الصحافيون والعاملون في الإعلام في محافظة نينوى لجمات متكررة في الفترة الأخيرة، حيث قتل خمسة صحافيين في الموصل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2013. ووفقاً لمنظمات حقوقية محلية وعدد كبير من الصحافيين، فإن المسؤولين وضعوا قيوداً ومواد قانونية تقضي بسجن الصحافي بحجة التشهير. وقال الصحافي سرمد الطائي الملاحق قضائياً، إن «أخطر ما يواجهنا خلال المرحلة الحالية هو أن الخبراء القانونيين، القريبين من السلطة، بدأوا يغيرون قوانين زمن النظام السابق وتقضي بعقوبات مالية، إلى عقوبات أقل ما فيها السجن». وصدرت مذكرة اعتقال بحق الطائي، وهو صحافي معروف ويظهر في برامج سياسية عدة بتهمة الإساءة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يسعى للحصول على ولاية ثالثة في الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء. ويضيف الطائي أن «التهديد الممنهج باستخدام القضاء أصعب التحديات». وعلى رغم أن المالكي وباقي قادة البلاد الحاليين كانوا من خصوم نظام البعث الذي حكم البلاد بين عام 1968 و2003، إلا أنهم سمحوا باستخدام قوانين لمحاكمة الصحافيين وفقاً للنظام السابق، والتي تشمل مقاضاتهم بسبب انتقادهم رئيس الدولة والمسؤولين والحكومة. ويواجه الصحافيون كذلك معوقات روتينية متعددة، الكثير منها يُفرض بصورة اعتباطية. ويقول زياد العجيلي، رئيس مرصد الحريات الصحافية، إن «الشرطي يمكن أن يسمح لشخص يحمل سلاحاً بأن يمر عبر نقطة تفتيش، لكنه لا يسمح بتاتاً بمرور صحافي يحمل كاميرا». وأضاف أن «أخطر شيء في البلاد هو أن السلطات العسكرية تسيطر على الصحافة، ويتسبب ذلك بأزمة حقيقية». ويحتاج الصحافيون العاملون في بغداد، التي تضم عدداً لا يحصى من الحواجز الأمنية وقوات الأمن في كل مكان، إلى تصريح للتحرك فيها. لكن على رغم هذا التصريح الذي قد يستغرق الحصول عليه في بعض الأحيان أسابيع، فإن قوات الأمن تمنع بصورة روتينية التقاط الصور في الشوارع. وقالت منظمة اليونسكو في بيانها إن «التوتّر السياسي، وعدم الاستقرار، والحرب السورية، وعدم استجابة السلطات والقوات الأمنية، هي من العناصر التي لها آثار سلبية جدّاً على أمن الصحافيين وسلامتهم واستقلالية الصحافة في العراق». وأكد الناطق باسم رئيس الوزراء، علي الموسوي، أن «النظام الديموقراطي لا يمكن أن يبنى ما لم تكن هناك حرية حقيقية للصحافة». وأوضح: «في الوقت الذي ندعم حرية الصحافة، لا نستطيع أن نمنع دعاوى وشكاوى يتقدم بها من يشعر بأنه متضرر من تشويه سمعة أو ادعاءات أو مخالفات قد يرتكبها بعض الصحافيين. ولا نستطيع أن نمنع القانون أن يطبق على هذه المخالفات، لكن ندعم التشريعات التي تأخذ في الاعتبار أوسع مجال للعمل الحر». ودعا الصحافيين إلى أن «يراقبوا القوانين المرعية ولا يمسوا بعض المحظورات التي قد تعرضهم للمساءلة». العراق احتجاجات