عشرات القتلى والجرحى بسبب نزاع على نبع ماء. ليس هذا مشهداً سينمائياً عن حروب المياه في المســـتقبل، بل واقعة حقيقية مسرحها قريتا «قراضة» و «المرزوح» في محـــافظة تعز اليمنية. ومنذ فترة، تودي النزاعات على المياه والاراضي بحياة مئات الأشخاص سنويّاً في اليمن. وفيما يستمر صراع النُخَب على النفط المُهدّد أيضاً بالنضوب، يبدو الصراع على المياه هو الحلقة غير المرئيّة، لكنها مرشّحة لأن تكون الأكثر عنفاً ودراماتيكية في المستقبل القريب.   قتلى المياه انخفض النصيب السنوي من المياه للفرد في اليمن، من 176 متراً مكعّباً في العام 1995 إلى 120 متراً مكعّباً في العام 2013. وفي المقابل، يصل المعدل عينه إلى 1250 متراً مكعّباً في منطقة الشرق الاوسط. وما زالت معادلة العرض والطلب مختلة يمنيّاً، إذ يفوق الاستهلاك السنوي للمياه الإمدادات المتجدّدة للمياه بنسبة 30 في المئة. ويوصف الرقم الأخير بأنه يمثّل «العجز المائي» في اليمن. وفي محاولة متأخّرة لتحاشي كارثة نضوب مياهه الجوفيّة، أعلن اليمن عن توجّه الى تحلية مياه البحر. وفي هذا السياق، أكّد وزير المياه والبيئة عبدالسلام رزّاز، في حديث مع «الحياة»، حصول الحكومة اليمنية على 200 مليون دولار مساعدة من «الصندوق السعودي للتنميّة». ويهدف المبلغ إلى تمويل مشروع خط نقل المياه المُحلاّة من منطقة «المخاء» على البحر الاحمر إلى مدينتي تعز وإب. ويوضح رزّاز أن مشروع التحلية أصبح حقيقة، مشيراً إلى إمكان التوصّل إلى حل لمشكلة مياه الشرب في محافظتي تعز وإبّ، خلال العامين المقبلين. ويضيف: «لا خيار أمامنا حاليّاً سوى تحلية مياه البحر». وتشهد المياه العذبة تناقصاً على مستوى كوكب الأرض. ووفق منظمة اليونيسكو، يتوقع ارتفاع عدد سكان العالم إلى ثلاثة أضعافه حاضراً في العام 2050. وتتوقّع تقارير اخرى اندلاع تنازع على المياه يشمل 60 بلداً. ووفق تقديرات الحكومة اليمنية، يقتل 4 آلاف شخص سنوياً في الآونة الأخيرة، بسبب نزاعات على المياه والأراضي. ويعتقد أن الرقم أعلى من ذلك، خصوصاً أن بعض المنازعات لا تصل إلى الجهات الرسمية، بينما تقَيّد بعض نزاعات المياه ضمن الجرائم الجنائية في السجّلات الرسميّة. وتسبب النزاع بين قريتي «قراضة» و «المرزوح» المســـتمر منذ 1997، في مقتل ما لا يقل عن 17 شخصاً، وجرح قرابة 70 آخرين، إضافة إلى نزوح عشرات الأُسَر.   كارثة المساعدات الخارجيّة يعتمد اليمن في تنفيذ خططه التنموية على المساعدات والقروض الخارجية. ويصف الرزّاز توقّف المساعدات الخارجية بأنه «كارثة»، موضحاً أن ما يخصّص للمياه من إجمالي الموازنة العامة لا يزيد عن 1 في المئة. ويرتفع سعر المياه في القرى إلى عشرة أضعاف سعره في المدن. ونفى الرزّاز أن تشكّل كلفة المياه المُحلاّة عبئاً على المستهلكين، موضحاً أن سعر الماء المنقول من محطات التحلية لا يزيد عن السعر الذي يدفعه المواطن مقابل حصوله على المياه من العربات المتنقلة لبيع المياه. وتحدّث الرزّاز أيضاً عن احتمال تعرّض أنبوب محطة التحلية للتخريب. وقال: «لن نكرر خطأ وزارة الكهرباء التي أغفلت توصيل التيار الكهربائي إلى المناطق التي تمر بها خطوط نقل الطاقة، ما أدى إلى تعرّضها للتخريب». وأشار إلى أن المناطق التي سيمر بها الأنبوب ستكون ضمن أراضي المنتفعين من المياه المنقولة. وبصورة عامة، يتّسم الاقتصاد اليمني بالضعف، ويعاني من مشاكل بنيوية. وبلغت نسبة الفقر في اليمن ما يزيد على 50 في المئة من السكان. ولم تخرج البلاد بعد من دوامة الفوضى الأمنية. وفي هذا الصدد، يعتقد الرزّاز بأن الاستثمار في المياه بحاجة إلى دولة قوية ومناخ أمني مستقر. وتحدّت عن عجز الحكومة في الوقت الراهن عن تحصيل فاتورة المياه، إضافة إلى قصورها عن حماية المستثمرين في مشاريع المياه. وفيما تفيد تقارير موثوقة بأن ثلثي مياه صنعاء تهدر بسبب تهالك البنية التحتية لشبكة المياه، اشتكى الرزّاز من تفاقم القرصنة المائيّة. وأشار الوزير إلى أن 51 في المئة من مياه شبكة منطقة الحديدة، تجرى قرصنتها من جانب مواطنين. علوم وتكنولوجيا