رغم أن أول حالة إصابة بفايروس «كورونا» في السعودية ظهرت في 2012، إلا أن مجلس الخدمات الصحية الذي انعقد أخيراً، برئاسة الوزير السابق الدكتور عبدالله الربيعة، لم يتطرق للمرض وانتشاره في السعودية، إذ اكتفى المجلس بتقديم شكر لوزارة الصحة على الجهد المبذول لتنفيذ برنامج المسح الوطني للمعلومات الصحية في السعودية، والذي عملت عليه وزارة الصحة بالتعاون مع معهد القياسات الصحية في أميركا. وكان اجتماع مجلس الخدمات الصحية في عهد الوزير السابق الربيعة، أقرّ في تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، الموافقة على رفع السقف الأعلى لسن الأطفال في المنشآت الصحية إلى 14 عاماًً، في ما يخص الممارسة الإكلينيكية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من الإدارات المعنية بالمستشفيات عند تطبيق ذلك في أقسام التنويم، وتطوير الخدمات الصحية المخصصة لليافعين، بما في ذلك كل أو جزء من أوقات الممارسة للاستشاريين لهذه الفئة، والعمل على تدريب أو الحصول على الشهادات العلمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه تمت الموافقة على اشتراط تضمين التطعيم، بجرعتين من لقاح الثلاثي الفايروسي للمرشحين لدخول الجامعات، والمعاهد العسكرية والأمنية وللتوظيف والعمالة الوافدة، على أن تعطى الجرعة في السعودية، وتؤمن قيمتها من وزارة الصحة. ولفت إلى أن المرضى الذين تلقوا زراعة أعضاء في الخارج، من دون تنسيق مع مركز زراعة معتمد في السعودية تتم متابعتهم، في حال عودتهم إلى مراكز الزراعة المعتمدة أو المستشفيات، التي لديها إمكان المتابعة لما بعد الزراعة، بحسب أهلية علاجهم، وضرورة تبليغ المركز السعودي لزراعة الأعضاء عن بيانات كل الحالات، التي أجريت لها زراعة في الخارج من المؤسسات الصحية كافة، فور البدء بمتابعة هؤلاء المرضى لديها. كما طلب الاجتماع من المركز السعودي لزراعة الأعضاء، إعداد تقرير عن برنامج زراعة الأعضاء في السعودية وتوزيعها، بحسب المناطق الصحية والمستشفيات، مع تحديد المشكلات التي تواجه البرنامج والمقترحات، للتغلب على المشكلات والتوسع في زراعة الأعضاء بالسعودية، على أن يتم تقديمه للمجلس في الاجتماع المقبل. وزير الصحةفايروس كورونامجلس الخدمات الصحية