شدد وزراء الداخلية في دول "مجلس التعاون الخليجي" اليوم الخميس على ضرورة تحقيق المزيد من التكامل للمنظومة الأمنية الخليجية ومحاربة الارهاب وحماية المجتمعات الخليجية من آثاره السلبية. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني في البيان الختامي للاجتماع التشاوري الـ 15 لوزراء الداخلية إن وزراء الداخلية أكدوا ان "العمل الأمني الجماعي لدول المجلس، صمام أمان لتعزيز الأمن والاستقرار". وتابع ان الوزراء اطلعوا على التقارير المرفوعة إليهم من وكلاء وزارات الداخلية بشأن المواضيع الأمنية التي تجري دراستها، ومن بينها مشروع إنشاء الشرطة الخليجية. وتأتي الدعوة إلى التكامل الأمني في وقت تواجه فيه الاتفاقية الأمنية الخليجية التي أقرها قادة دول "مجلس التعاون الخليجي" الست في قمة البحرين في كانون الأول (ديسمبر) 2012، معارضة من عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، كما رفضتها "لجنة الشؤون الخارجية" في المجلس. ووقعت 5 من دول المجلس الست الاتفاقية التي لا تزال تنتظر توقيع الكويت لتصبح سارية المفعول. كما شدد الأعضاء على ضرورة الإسراع في الانتهاء من الدراسات المطلوبة سعياً الى تحقيق المزيد من التكامل للمنظومة الأمنية الخليجية. ولفت الزياني إلى أن الوزراء أشادوا بالأوامر والتوجيهات التي صدرت في كل من السعودية والبحرين بشأن منع المشاركة في أعمال قتالية في الخارج، أو الانتماء إلى تيارات أو جماعات فكرية متطرفة، أو مجموعات إرهابية، حماية لشباب دول المجلس من الانخراط في أعمال غير مشروعة.