×
محافظة المدينة المنورة

بالصور .. هطول أمطار غزيرة على عسير و نجران

صورة الخبر

تسارع وزارة التعليم العالي إلى تنفيذ الأوامر الملكية الكريمة المتعلقة بمعالجة أوضاع خريجي الجامعات السعودية، طارحة مبادرة جديدة هي «المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي (المرحلة الثانية)» كأحد الخطوات العلمية العملية الإضافية للتأكد من مستوى البرامج الجامعية العلمية والمهارية وملائمتها مع متطلبات سوق العمل المحلية، حيث وقع وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري أمس بمقر الوزارة بالرياض مبادرة «المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي (المرحلة الثانية)» وذلك مع رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود. وأوضح وكيل الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي بأن المشروع يهدف إلى التعرف على مستوى خريجي الجامعات السعودية في التخصصات المختلفة وذلك من خلال تحديد نواتج التعلم الأساسية المستهدفة في كل تخصص علمي، وكذلك تحديد المهارات والقدرات العامة اللازمة لتحديد الكفاءات الوظيفية والنجاح في الحياة العملية، ومن ثم إعداد محاور قياسية واختبارات مقننة لقياس المخرجات المتوقعة من كل تخصص. وسوف تغطي هذه المرحلة من المشروع واحد وعشرين تخصصًا منها: الشريعة، علم النفس، الاقتصاد، إدارة الأعمال، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، الرياضيات، اللغة العربية، الجغرافيا، علوم الحاسب، المحاسبة، علم الاجتماع، الإدارة العامة، القانون والأنظمة، وعلوم الأغذية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع وجاهزيته للتطبيق خلال الفترة القادمة. وسوف يتولى المركز الوطني للقياس والتقويم تحديد نواتج التعلم ومحاور القياس لهذه التخصصات وإعداد الاختبارات والمقاييس اللازمة وتطبيقها ميدانيًا. وأوضح إن عمليات ضمان الجودة تستوجب الحصول على معلومات دقيقة ومعتمدة ومقننة عن أداء مؤسسات التعليم العالي لإثبات مدى كفاءة مناهجها وخططها التعليمية ومدى تحصيل خريجيها لنواتج التعلم المستهدفة من كل برنامج. ومن المتعارف عليه في هذا الصدد أن تتضمن هذه البيانات النتائج التي يحققها الخريجون في عدد من الاختبارات التي تنظمها جهات مستقلة ومتخصصة في تنظيم وعقد الاختبارات القياسية والمقننة. ولفت وكيل وزارة التعليم العالي إلى أن نتائج عمليات التقويم الذاتي الأولي التي أجرتها مؤسسات التعليم العالي في السنوات الأخيرة أظهرت الحاجة إلى نوع من الدلائل والبراهين القياسية العملية، ولا شك أن توفر وسائل قياسية علمية لقياس مخرجات منظومة التعليم العالي سيوفر معلومات دقيقة ودلائل وبراهين واقعية للتحقق من مدى تحصيل الخريجين لنواتج التعلم المستهدفة ومدى تلبيتهم لحاجات سوق العمل وضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي.