دعت دولة قطر إلى استثمار كل الطاقات والإمكانيات في مواجهة وكبح التحديات الإجرامية المتمثلة بالجريمة المنظمة والفساد والمخدرات وغسل الأموال والإرهاب. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، مستشار معالي وزير الداخلية في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 26 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي بدأت أعمالها في العاصمة النمساوية وتستمر حتى 26 من الشهر الجاري. ورحب الدكتور المال في مستهل كلمته بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لتنفيذ إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته دولة قطر في أبريل 2015. وأكد في هذا السياق أهمية إطلاق البرنامج العالمي لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتمويل مشاريعه الخاصة بمنع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة، وإعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع، والتعليم من أجل العدالة، إضافة إلى نزاهة القضاء ومنع الفساد. كما أشار إلى أن دولة قطر خصصت في اليوم العالمي لمكافحة الفساد جائزة سنوية باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتساقا مع الجهود الدولية في مجال تحقيق النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد. وفي ختام كلمته، دعا سعادة اللواء المال الدول الأعضاء إلى دعم مشروع القرار المقدم من دولتي قطر واليابان بشأن متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والاستعداد للمؤتمر الرابع عشر الذي ستستضيفه اليابان. حضر الجلسة الافتتاحية سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى النمسا وأعضاء وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة.