غيّر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة مفهوم وزارة كاملة، وجعلها تتلامس بشكل مباشر مع احتياجات المواطن، وتعزيز روح المنافسة الشريفة، وتفعيل أنظمة بقيت رهينة أدراج من سبقوه، بعد أن كانت مظلة شبة رسمية لأنشطة التجار عبر علاقتها غير المباشرة بالغرف التجارية الصناعية حامية مصالح التجار. شعبياً، تحولت الوزارة من مصدر رسمي لسجل تجاري وترخيص صوري لمهرجانات وعروض إلى مرجع وثيق للمواطن ضد جشع بعض التجار وغشهم وتحايلهم على المستهلك البسيط، وأصبحت وزارة خدمية متفاعلة ومتناغمة مع المطالب الشعبية في محاربة أي صورة خادعة لأساليب التسويق وممارسات الدعاية والإعلان. أحدث الوزير الربيعة فارقاً في مفهوم مهام الوزير، واستند إلى الله تعالى في أداء مهامه، ثم لتطبيق سياسة الشفافية والعمل الجاد التي حرص خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله على أن تكون أساساً ومنهجاً لعهده منذ توليه الحكم. لا يمكن لأي كاتب أن يضيف لما يشعر به المواطن من حماية ضد أي استغلال تجاري، أو تضليل إعلاني، في وقت أصبح فيه التفاعل المباشر مع الشكوى والمعالجة السريعة لكل محاولة هما الخياران الأفضل والأجدى لمكافحة كل أنواع الفساد والاستغلال بأي صورة وطريقة. وزارة التجارة والصناعة تؤدي اليوم دوراً وطنياً متنامياً عبر تنمية روح المواطنة بالحماية، وتطبيق النظام.. وتتشارك مع بقية الوزارات في تطبيق سياسة صارمة ضد أي تهاون. والفضل يحسب لخادم الحرمين الشريفين الذي منح الصلاحية، وفوض الوزير الربيعة بعمل ما يمكن لنصرة المواطن. اليوم فقط أصبح نظام الرقابة والمحاسبة للتجارة مثالاً يحتذى، ولم نعد نحتاج للحديث عن إمارة مجاورة، أو دولة متقدمة في آلية مراقبة ومتابعة وتعزيز تطبيق الأنظمة التجارية وحماية المستهلك، وأصبح أحد إنجازات عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز من خلال رجله الوفي (توفيق الربيعة) أن تحول تضليل التجار للمستهلك لعهد من الماضي.