ظهر مقال مداولات للكاتب (عبدالله أبو السمح) بعنوان: "أنجح وسائل السعودة" بالعدد: (17236) من جريدة عكاظ على صفحة (ساحة الرأي)، ص17 أنيقاً في الاخراج! وأما ما تضمنه مقال مداولات الكاتب فتحتاج إلى تصويب لأن الكاتب خلط الحابل بالنابل - كما يقال في الأمثال بين التعليم والمهارة في العمل، والصاق تهمة "العجز" بمؤسسة التدريب المهني وأسباب الاعتماد على الأجانب! في المهارة في العمل: اشار الكاتب إلى أن هناك حلولا كثيرة طرحت وفرضت، ولكن اغلبها لم تنجح لا بالإغراء ولا بالفرض والسبب - في نظره - أن الشباب السعودي يعوزه (التدريب) المناسب الجيد! واضاف الكاتب: وأنا من خبرتي الطويلة في العمل الحكومي وفي القطاع الخاص لا يحول دون توظيف السعودي ليس الأجور، ولكن المهارة في العمل! ما ذكره الكاتب - هداه الله - لا يتفق اطلاقاً مع الواقع، فالأجور - كانت ولا تزال وستظل - عقبة كأداء في التحاق اغلب متوسطي الحال بالعمل سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص (الأهلي) فهناك شباب سعودي تخرج من الكليات الجامعية فضل استلام راتب (حافز) على العمل الذي يتقيد بساعات دوام رسمي تستغرق ثمان ساعات بسبب ضآلة الأجور، فلا دخل للمهارة هنا على الاطلاق، فالمهارة - مهارة العمل - في القطاع الحكومي أو في القطاع الاهلي تأتي مع الوقت فلا التعليم له علاقة ولا المنهاج في مراحل التعليم العام أو الجامعي أو العالي لأن التعليم يلقن، يعلم، يعرف بمبادئ العلوم والمعارف والآداب واللغات والثقافات، ومنهاج التعليم في جميع انحاء العالم متقدم أو متخلف أو في اطار التحديد ما يجب ان يلقن فيه المتلقي سواء كان طالباً أو موظفاً أو مثقفاً، ففي المراحل الأولى للتعليم (التعليم العام) يتدرج المتلقي في الالمام بالمعارف أو العلوم، فالعلاقة هنا علاقة تعلم أي اكتساب مهارة التعليم والتعليم والمعرفة! أما مهارة العمل فتكتسب شيئاً فشيئاً، مع الوقت، ومع ممارسة العمل الذي يعمل فيه، فالصراف في (البنوك) المصارف، في بداية التحاقه بمهنة الصرافة يدقق في العد مرة اولى وثانية وثالثة، ومع ممارسة العملية اليومية يندر ان يخطئ في العد، ولا يحتاج الى التكرار كما كان يفعل في بداية التحاقه بالعمل المصرفي! كما ان ضعف (مهارة( شبابنا لا علاقة لها بالتعليم، ولا بالكم ولا بالكيف ولا بالتلقين، وانما تهرب "القطاع الاهلي بصفة عامة والقطاع المصرفي (البنكي) بصفة خاصة من تحمل مسؤولياته في الانفاق بسخاء على التدريب الخاص بالقطاع المصرفي، وكذلك الحال بالنسبة لباقي القطاعات، فاصحاب المصارف لا يرغبون في تحمل مصاريف التدريب وانما ان يأتي الشاب الذي يرغب العمل في المصارف جاهزا عالما بمهنة المصارف، وفي اغلب بلدان العالم تفرض الحكومات نظاماً واضحاً ان يلتزم كل قطاع باكساب المتقدم مهارات كل قطاع على حدة لان الطالب المتخرج لا يملك مالاً لكي يطور نفسه بنفسه! والصق الكاتب - بكل اسف - العجز لمؤسسة التدريب المهني التي قامت بجهد تشكر عليه منذ نشأتها حتى اليوم اذ اشار بأنها عجزت خلال نصف قرن من عمرها ان تثبت وجودها! وهذا مخالف للواقع تماماً! فمؤسسة التدريب التقني والمهني تعود بداياتها الى عام 1400هـ (1981م) بضم المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني تحت مظلتها بعد ان كانت موزعة بين ثلاث جهات حكومية، وهي وزارة المعارف، التعليم الثانوي (صناعي، زراعي، تجاري) ووزارة "العمل" والشؤون الاجتماعية (مراكز التدريب المهني) واخيرا وزارة الشؤون البلدية والقروية التي كانت لديها معاهد المساعدين الفنيين كما تم الحاق قطاع التدريب المهني للبنات الى المؤسسة عام 1426هـ (2006م) مع انشاء كليات تقنية للبنات تركز عنايتها على العمل المناسب بعد التخرج. عملت المؤسسة منذ انشائها على تحقيق ما يلي: * توجيه منظومة التدريب التقني والمهني عبر البرامج التدريبية في ثلاثة مستويات مهنية، والتدريب المهني الصناعي (المستوى الثاني والثالث) والتدريب التقني (المستوى الرابع)، وهي تمثل (مخرجات) المؤسسة ذات التأهيل المتنوع. * توسيع العلاقة بين الكليات التقنية وسوق العمل مع تضييق الفجوة بين البرامج وطبيعة الحاجة الى قطاع العمل. * توحيد المنهج والمستوى التأهيلي ومتطلبات البرامج التدريبية، والاعتماد على اسس موحدة تعتمد معايير مهنية يعدها او يسهم في اعدادها المختصون في سوق العمل.