تحمل مؤشرات التعافي التي يعكسها القطاع العقاري كثيراً من الإيجابيات إذا استهدفت الخروج من حال الركود والتراجع وتعويض الخسائر المتراكمة وتنشيط القطاع وتحريك القطاعات الخدمية والتجارية في دول المنطقة. وأكد التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» أن «الإيجابيات لن تكتمل إلا بأخذ العبر وعدم تكرار أخطاء الطفرة العقارية السابقة»، مشيراً إلى أن «قطاع مواد البناء بدأ يستحوذ على أهمية متزايدة أخيراً، نظراً إلى ارتفاع الطلب وعدد المشاريع قيد التنفيذ وحجمها، وتأثير أسعار مواد البناء على إجمالي تكاليف البناء وعلى مستوى التضخم، إضافة إلى تأثيرات أخرى، أبرزها مستوى المنافسة بين شركات المقاولات والمطورين العقاريين، ومستوى التعافي أو الانتعاش المسجل لدى السوق العقارية، وتكاليف اليد العاملة والمصاريف الإدارية وأسعار الأراضي وغيرها». ولفت إلى أن «السوق العقارية السعودية تخرج من حال عدم الاستقرار والتذبذب، بينما تتواصل التحديات بأشكال مختلفة، وأكثر ما يؤثر في السوق ارتفاع أسعار العقارات وأسعار مواد البناء، وهو ما يؤثر بدوره في استقرار السوق ونموها». وأظهرت بيانات السوق السعودية أن معدل ارتفاع الأسعار راوح بين 100 و200 في المئة نتيجة ارتفاع مواد البناء. يذكر أن حجم سوق مواد البناء في المملكة وصل إلى 95 بليون ريال (25.3 بليون دولار)، ما يُظهر العلاقة الطردية بين كثرة المشاريع الإسكانية الحكومية وغير الحكومية، وبين ارتفاع أسعار مواد البناء والتأثيرات الأخرى أسعار الوحدات السكنية. ولفت التقرير إلى أن «عملية تصحيح أوضاع اليد العاملة في المملكة أثرت موقتاً على مؤشر تكاليف البناء والتشييد وتنفيذ المشاريع العقارية، نظراً إلى ارتفاع تكاليفها نحو 150 في المئة، كما يتضاعف تأثير ذلك في خفض معدلات البيع والشراء وتباطؤ عمليات إنجاز المشاريع واستكمال أخرى قيد الإنجاز بهدف عرضها للبيع عند الحدود الدنيا المدروسة من تقلبات السوق العقارية». وأضاف أن «مؤشرات السوق العقارية الإماراتية تعكس معطيات أكثر عقلانية، إذ تراوحت البيانات المنشورة بين استقرار بعض أسعار مواد البناء وارتفاع أخرى، كما شهد العام الماضي انخفاض عدد أسعار عدد المواد ما بين 7.2 و14.8 في المئة، بينما راوحت الارتفاعات بين 1.9 و25.5 في المئة».   المقاولات يُشار إلى تزايد المخاوف لدى قطاع المقاولات من ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة عدد المشاريع المنوي تنفيذها وحجمها، في حين تتجه شركات المقاولات إلى رفع هامش المخاطرة على العقود الجديدة بما يتوافق والتوقعات الخاصة بنسب ارتفاع مواد البناء هذه السنة والتي قد تتجاوز خمسة في المئة». واعتبر التقرير أن «من غير المؤكد وجود علاقة مباشرة بين ارتفاع أسعار الإيجارات في الإمارات وارتفاع أسعار مواد البناء، إذ إن ارتفاع الإيجارات يُعزى إلى تطورات مالية واقتصادية وتجارية وسياحية متنوعة ومستمرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عوامل العرض والطلب تحدد الأسعار السائدة ونوع الارتفاعات المتوقعة على أسعار مواد البناء على المدى المتوسط وطويل الأجل وحجمها، نظراً إلى العودة التدريجية لنشاط المقاولات». وبيّن أن «القطاع العقاري القطري يعتبر الأكثر نشاطاً في المنطقة، إذ انعكست وتيرته على القطاعات الاقتصادية الرئيسة كافة، وأثرت في زيادة الطلب على قطاع مواد البناء». ويأتي ذلك بالتوازي مع اعتماد الجهات الحكومية المزيد من المشاريع الضخمة ومشاريع البنية التحتية، إذ يقدر حجم المشاريع الإسكانية والتجارية بـ25 بليون دولار خلال سنوات حتى تنظيم بطولة كأس العالم في كرة القدم عام 2022. يذكر أن السوق القطرية تُظهر حالاً من التوازن بين قوى العرض والطلب على مواد البناء على اختلافها، حيث يبدي القطاع الصناعي والتجاري قدرة أكبر على توفير الكميات المطلوبة من مواد البناء. وستضاعف المشاريع قيد التنفيذ الطلب على مواد البناء، وبالتالي سيخضع مؤشر أسعار مواد البناء إلى تطورات الأسواق العالمية وتقلباتها، إضافة إلى تقلبات السوق القطرية المحلية. وتطرق تقرير «المزايا» إلى تطورات السوق العقارية المصرية، والتي يتوقع أن تشهد انتعاشاً هذه السنة مع عودة الاستقرار، كما يتوقع أن تسجل ارتفاعاً يصل إلى 10 في المئة بسبب ارتفاع على أسعار مواد البناء، نظراً إلى ارتباط أسعار الوحدات السكنية بأسعار مواد البناء لدى الأسواق العالمية، وخصوصاً أسعار الحديد والأسمنت والأراضي. ولفت التقرير إلى أن «تعافي السوق العقارية لدى دول المنطقة يتسم بالتباين وعدم الاكتمال حتى اللحظة، مع التركيز على إنجاز الخطط الحكومية للبنية التحتية ومشاريع التنمية، في حين يسجل القطاع الخاص حراكاً ملموساً على القطاع السكني مستفيداً من الطلب، إضافة إلى الاهتمام الحكومي الكبير في هذا القطاع».