استقبل الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح أمس، ممثلي المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية، بجانب ممثلين لمختلف الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب من داخل وخارج مملكة البحرين واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، وذلك بحضور النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب والنائب عبدالرحمن بومجيد عضو مجلس النواب، كما حضر اللقاء نائب وزير الداخلية ورئيس الأمن العام ووكيل وزارة الداخلية والوكيل المساعد للشؤون القانونية. وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحضور الكريم، معربا عن اعتزاز مملكة البحرين باستضافة ورشة العمل الإقليمية لممثلي السلطة التشريعية في دول مجلس التعاون والجامعة العربية والمتعلقة بدور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب، واختتمت أعمالها صباح أمس. وأكد الوزير أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في إطار نهج جلالته القائم على إرساء دعائم الاعتدال والتسامح والعدالة للجميع، ماضية في تعزيز جهودها لمكافحة الإرهاب، وتمكنت -ولله الحمد- من إفشال عديد من العمليات الإرهابية، كما تعمل في الوقت نفسه على دعم ومؤازرة الجهود الإقليمية والعربية في مكافحة هذا الخطر بكل الوسائل المشروعة، وتجفيف منابعه ودوافعه الفكرية الطائفية المتطرفة. وشدد الوزير على أن وحدة الموقف أصبحت ضرورة حتمية في التعامل مع مختلف القضايا الإستراتيجية من أجل الحفاظ على أمننا واستقرارنا وترسيخ دورنا الفاعل في المحيطين الإقليمي والدولي، منوها إلى ما تشهده الساحة العربية من أشكال مختلفة من التحديات الأمنية والنزاعات واتساع بؤر التوتر وتنامي التهديدات. من جهتهم، أكد ممثلو المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية الموقف الثابت بنبذ الإرهاب والتطرف وضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والعربية لمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، مشيدين بجهود الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين في هذا المجال والتعاون الوثيق القائم بين مختلف الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون والجامعة العربية لتعزيز الأمن والاستقرار. الجدير بالذكر أن ورشة العمل الإقليمية حول دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب يقيمها مجلس النواب بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، واستهدفت تسليط الضوء على الأسباب التي أدت إلى ظهور الإرهاب والجهود الدولية المبذولة للقضاء على هذه الظاهرة ودور اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب، فضلا عن عرض التجارب الإقليمية للسلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب.