القاهرة – محمد الشاعر  ومؤمن  عبدالرحمن ونبيل عبد العظيم | أثار اختفاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، جدلاً واسعاً على الساحة المصرية، حيث مثّل هروبه من تنفيذ حكم حبسه في قضية فساد بوزارة الداخلية إبان فترة توليه قيادتها،  لغزاً محيراً، وألقى بشبهات واتهامات لعدة جهات بسبب اختفائه المفاجئ، وعدم حضوره ،أمس، جلسة الاستشكال المقدم منه على الحكم الصادر بحقه بالحبس 7 سنوات، في قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والذي قضت المحكمة برفضه في جلستها، أمس، لعدم حضوره. وأثبتت المحكمة عدم حضور العادلي وحضور محاميه، الذي أكد تعذر حضور العادلي لتواجده في أحد المستشفيات لتلقي العلاج. وذلك في الوقت الذي أرسلت فيه وزارة الداخلية خطاباً رسمياً إلى النيابة العامة، أفادت فيه بعدم تمكّنها من ضبط وإحضار العادلي نظراً لهروبه من مسكنه وأنها تواصل البحث عنه. فيما قال رئيس دفاع العادلي المحامي فريد الديب لـ القبس: إن العادلي حالته الصحية خطيرة، وإنه موجود في احد المستشفيات الخاصة، وأن نقله إلى السجن يمثل خطورة على حياته، مضيفاً أنه لا يستطيع الإفصاح عن مكانه حفاظاً على حياته. فيما قال مصدر أمني: إنهم سيعملون للوصول إلى اسم المستشفى تمهيداً للقبض على العادلي. سد النهضة إلى ذلك، أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان حول نتائج الاجتماع الرابع عشر للجنة الوطنية لسد النهضة، في أديس أبابا، بمشاركة الفنيين والمختصين من الدول الثلاث، مصر والسودان واثيوبيا. وتم خلال الاجتماع استكمال المناقشات الخاصة بملاحظات الدول على مسودة التقرير الاستهلالي للدراسات الفنية الخاصة بتقييم التأثيرات الهيدرولوجية والهيدروليكية والبيئية والاقتصادية للسد، والذي قدم من المكتب الاستشاري الفرنسي في أواخر مارس. وأفصح البيان المصري عن استمرار وجود بعض المشاكل العالقة بهذا الشأن، حيث أشار الى أن هناك بعض النقاط الفنية العالقة يتم التشاور لتناولها في اجتماع قادم، وتعتبر هذه الاجتماعات المرحلة الاستهلالية التي يتم فيها تحديد التفاصيل الفنية للمنهجية التي يستخدمها الاستشاري في تنفيذ الدراسات. فيما نفى المتحدث الرسمي لوزارة الري ما تردد حول الاتفاق على ملء خزان سد النهضة الإثيوبي، لافتاً إلى أن ملء الخزان يجب أن يتم بالتوافق بين الدول الثلاث.