إرتفعت الأصول الإحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي في آذار (مارس) الماضي بنسبة 1 في المائة، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق لتصل إلى 2.751 تريليون ريال، مقارنة بـ2.721 تريليون ريال في شباط (فبراير) الماضي.   وكانت الإحتياطيات السعودية حققت في شباط (فبراير) أول تراجع بعد 7 أشهر متوالية من الإرتفاع وتسجيل مستويات قياسية، وبدأت سلسلة الإرتفاعات في حزيران (يونيو) 2013، وسجل وقتها الإحتياطي 2.57 تريليون ريال، ووصلت في كانون الثاني (يناير) إلى2.727 تريليون ريال.   ووفقاً للإحصاءات الشهرية للمؤسسة، إرتفعت الأصول الإحتياطية في آذار (مارس) بنسبة 9 في المائة، من 2.519 تريليون ريال، العام الماضي.   وتمتلك السعودية أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط، بأصول وصلت إلى 676 بليون دولار في 2013، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية.   ويشمل إجمالي الأصول الإحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والإحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الإستثمارات في أوراق مالية في الخارج.   وكان لإرتفاع الإستثمارات في أوراق مالية في الخارج العامل الأكبر في إرتفاع الإصول الإحتياطية للسعودية في آذار، مقارنة بشهر شباط العام نفسه، إذ إرتفعت بنسبة 1في المائة إلى 2017 بليون ريال، مقابل 1.993 تريليون ريال.   وإرتفع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 1 في المائة إلى 676.5 بليون ريال، مقابل 671.9 مليار ريال. وإرتفع الإحتياطي لدى صندوق النقد بنسبة 3 في المائة إلى 18.9 بليون ريال في آذار2014، مقابل 18.4 بليون ريال في شباط العام نفسه.   وتراجعت حقوق السحب الخاصة بشكل طفيف إلى مستوى 36.3 بليون ريال، مقابل 36.4 بليون ريال.  وإستقر الذهب عند المستويات التي يحافظ عليها منذ خمس سنوات، والبالغة 1.62 بليون ريال.