وصف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي صدر الأمر الملكي بتعيينه وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء، إضافة إلى مهامه، رئيس ديوان سمو ولي العهد والمستشار الخاص لسموه.. بأنه "خريج الجامعة الكبرى، ويتميز بالنبل، وسمو الخلق، وسرعة البديهة، وامتلاك روح الحوار وسمات الشخصية القيادية". وأشار إلى أن سموه على  درجة عالية من الانضباط في أداء ما يوكل إليه، والحرص البالغ على العمل، والتزامه بمواعيد الاجتماعات التي يشارك فيها، والحضور المبكر. ومستعيداً بعض الذكريات مع الأمير محمد بن سلمان إبان عمله في هيئة الخبراء، يقول الدكتور عصام في تصريح ل"الرياض" إن سمو الأمير محمد بن  سلمان "لا يكاد يبدي رأيًا إلا بعد أن يستمع لكل الآراء الأخرى، كما أنه يؤكد دائما أنه ينبغي علينا أن نطّلع على ما يجري عليه العمل في الدول الأخرى ذات التجربة العريقة في مجال الموضوع الذي تُكلف الهيئة بدراسته، وأنه من الضروري ألا نبدأ من حيث ابتدأوا بل من حيث انتهوا". وعن بداية تعيين سموه يقول: "إنه جرت العادة لدى الهيئة أنها تبحث عن المتميزين في مجال اختصاصها للارتقاء بأعمالها، وإضفاء المزيد من الحيوية لكوادرها وتوظيف العناصر الشابة ذات المَلَكات والقدرات التي تنسجم مع دور الهيئة ومسؤولياتها، ومن ثم تهيئتهم للقيام بدورهم وأداء مهمات من سبقوهم، بغُية استمرار مسيرة العطاء والإنجاز دون توقف، فهي مثلا تستقطب المتميزين في تخصص السكرتارية من القائمة التي يعدها معهد الإدارة العامة، كما أنها تستقطب المتميزين في مجال القانون، حيث أعد - آنذاك - قسم القانون في كلية الأنظمة والعلوم السياسة بجامعة الملك سعود قائمة بأسماء حديثي التخرج لديهم، وبعد اطلاع اللجنة المكلفة على القائمة ومعرفة من يرغب منهم العمل في الهيئة، إذ إن في القائمة من فضّل العمل في القطاع الخاص أو جهات حكومية أخرى، اختير ذوو المعدل الأعلى لإجراء المقابلة الشخصية معهم، وكان من بينهم سمو الأمير محمد - وفقه الله-، الذي لفت انتباه اللجنة بنبله وسمو أخلاقه إضافة إلى حضوره الذهني وسرعة بديهته وحدة ذكائه فضلاً عن إلمامه بتخصصه وامتلاكه لروح الحوار والنقاش واستماعه لوجهات النظر المختلفة، التي يتطلبها العمل في أروقة الهيئة وقاعات اجتماعاتها كثيرًا". ويستطرد موضحاً: "وبعدها رفعت الأسماء المرشحة - ومنهم سمو الأمير محمد - لوزارة الخدمة المدنية بطلب تعيينهم على المرتبة (السادسة) أسوةً بباقي زملائهم حديثي التخرج الذين يعينون في أجهزة الدولة، وتلا ذلك إعداد مسار تدريبي ليتسنى لمن يعين حديثًا من الباحثين القانونين التمرس بأعمال الهيئة من دراسات ومشروعات أنظمة وقرارات واتفاقيات وغيرها، بما في ذلك اكتساب مهارات البحث الإلكتروني والورقي، والتدقيق، والاطلاع على الوثائق القديمة والحديثة ذات الصلة بموضوع الدراسة، وكان الأمير محمد حينها يطلع أيضًا على الدراسات السابقة ليستفيد من تجارب من سبقوه". ويشير الدكتور عصام أنه مما يسترعي نظر من يشارك الأمير محمد بن سلمان العمل أو يلفت انتباه حاضري اجتماعاته، أنه لا يكاد يبدي رأيًا إلا بعد أن يستمع لكل الآراء الأخرى، كما أنه يؤكد دائما أنه ينبغي علينا أن نطّلع على ما يجري عليه العمل في الدول الأخرى ذات التجربة العريقة في مجال الموضوع الذي تُكلف الهيئة بدراسته، وأنه من الضروري ألا نبدأ من حيث ابتدأوا بل من حيث انتهوا، وهذا يذكرني بمقولة عميقة للجاحظ حينما وصف الأدب - فيما أظن، وإن كان ينطبق على أمور كثيرة في الحياة - بأنه عقل غيرك تضيفه إلى عقلك، ويبدو أن هذا ما كان يسعى إليه الأمير محمد في غالب وقته آنذاك، ولعل من الجدير بالإشارة هنا أنه كان على درجة عالية من الانضباط في أداء ما يوكل إليه، والحرص البالغ على العمل والتزامه بمواعيد الاجتماعات التي يشارك فيها، والحضور المبكر الذي لفت به نظر زملائه حينها. ويقول: "كنا نلمس فيه مع مرور الأيام الجدارة والتميز وسمات الشخصية القيادية، ولا غرو فهو ينتمي إلى الجامعة الكبرى، سمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، ولا يزال مشكورًا وفيًّا للهيئة حتى بعد انتقاله للعمل مستشارًا خاصًّا لسمو أمير منطقة الرياض حينها ثم في وزارة الدفاع ثم رئيسَا لديوان ولي العهد، ولا سيما فيما يمكن أن يكون للهيئة رأيٌ فيه، ونأمل أن تبقى عند حسن ظنه، وبخاصة أنه يسعى من كل هذا للمصلحة العامة وخدمة هذا الوطن الكريم وأبنائه، في ظل حكومته الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله جميعًا، ووفق بلادنا وأهلها لكل خير، وزادها عزة ورفعة ورخاء".