- تأتي قرارات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية المتتالية، والتي كان آخرها قرار سموه المتعلق بالجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، لتؤكد العمل الحثيث وبخطى مدروسة نحو مزيد من التنظيم لما هو قائم من إجراءات متبعة في جميع الدوائر ذات العلاقة بالجرائم والمخالفات. - ويسير هذا القرار الذي سيكون له صدى واسع في أوساط المجتمع السعودي في اتجاهين، أولهما حفظ حقوق الناس بعد مزيد من الإيضاحات التي اشتمل عليها القرار، وثانيهما هو التأكيد على أن لا تهاون بحق كائن من كان في تطبيق الأنظمة والجزاءات بحق مرتكبي الجرائم الكبيرة. - لا شك بأن القرار الأخير الذي صدر بالأمس والخاص بنظام الإجراءات الجزائية وما سبقه من قرارات، ستحقق هدفين، أولهما التأكيد على ضرورة التقيد بما جاء في بنودها دون اجتهاد يضر بالمواطن، وثانيهما إعطاء مزيد من الوضوح للجهات ذات العلاقة لممارسة دورها بحزم. - إذن نحن أمام حزمة من القرارات التي صدرت، يضاف إليها ما يتوقع صدوره مستقبلا، تؤكد وبما لا يدع مجالا للشك، أن وزارة الداخلية تعقد العزم على الحزم الذي يعيد الأمور إلى نصابها وبما يحفظ للوطن أمنه واستقراره، ولكن بما يكفل أيضا للمواطن والمقيم حقوقه ويصون كرامته. - وليس غريبا أن تكون الأصداء لهذه القرارات واسعة، وأن ينظر إليها كجزء من عملية تنظيمية واسعة، يقودها الأمير محمد بن نايف بحكمة وحنكة، ليؤكد يوما بعد آخر بأن لا مستحيل طالما كان الهدف استقرار وطن وأمن مواطن.