انتهى فرع وزارة التجارة والصناعة في جدة أمس، من إجراءات إعادة تصدير نحو 53 ألف مكيف مخالف, تصل قيمتها السوقية إلى نحو نصف مليار ريال, عبر جمرك ميناء جدة, بعد يومين من الشد والجذب, ومرابطة أكثر من ست فرق من وزارة التجارة والصناعة, والدفاع المدني, وشرطة جدة لأحد المستودعات التجارية في منطقة الخمرة بمحافظة جدة, لوجود مكيفات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس فيما يخص بطاقة كفاءة الطاقة, داخل المستودع. إذ أثبت المالك, بأوراق رسمية أنه أبلغ الوزارة بوجود تلك المكيفات, وتعهد بعدم التصرف بها, وإعادة تصديرها, إلا أنه لم يفعل, ما جعل ممثلي الوزارة يصرون على الدخول إلى المستودع واستدعاء ممثلي الوزارة القوة الجبرية لتمكينهم من الدخول, وفق الإجراءات القانونية المتبعة في مثل تلك الحالات. ويحق لوزارة التجارة وبموجب القانون الاستعانة بالحاكم الإداري في حال امتناع أحد المخالفين من التجار بالاستعانة بالقوات الأمنية للاقتحام, خصوصا أن ممثلي وزارة التجارة قد قاموا بإبلاغ التاجر بإعادة تصدير المكيفات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس فيما يخص بطاقة كفاءة الطاقة, وبعد أن أفصح التاجر عن الكميات الموجودة لديه, بعد تاريخ 1-6-1435هـ, إلا أنه استمر في بيعها وتوزيعها، متجاهلا التعهد الذي وقع عليه من قبل, بعدم التصرف في تلك المكيفات أو بيعها حتى يتم إعادة تصديرها. وفي تفاصيل الواقعة, أبلغت مصادر مطلعة وشهود عيان "الاقتصادية" أن امتناع مالك ومسؤولي المستودع عن السماح لممثلي وزارة التجارة بالدخول للمستودع بحجة عدم وجود مدير المشتريات ومدير المستودع, جاءت لكي يتمكن العمال من نقل وتهريب تلك المكيفات من المستودع, إلا أن مرابطة أفراد الفريق الميداني التابع لوزارة التجارة, حالت دون تهريب المكيفات, وما زاد الطين بله, على حد وصف شهود عيان, هو استدعاء مدير فرع وزارة التجارة في جدة القوة الأمنية لمساعدة فرقة الوزارة الميدانية على اقتحام المكان, وتنفيذ الإجراء المتبع في مثل تلك الحالات, وهو "إتلاف تلك المكيفات المضبوطة", وذلك بحسب المصادر وشهود العيان. وقد أعلنت وزارة التجارة والصناعة, قبل فترة, في بيان صحافي لها, أن 24 منشأة تجارية أفصحت عن أكثر من 850 ألف مكيف موجودة في مستودعاتها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس فيما يخص بطاقة كفاءة الطاقة، وأنه سيتم السماح لإعادة تصديرها خارج المملكة. وفي سياق متصل, علق محمد عفيف, رئيس لجنة تجار الأجهزة الكهربائية في غرفة جدة في دورتها السابقة, أن 70 في المائة فقط من التجار على مستوى المملكة بادروا بالإفصاح عما لديهم من مكيفات ذات مواصفات قديمة, فيما لا يزال نحو 30 في المائة من التجار يبيعون المكيفات ذات المواصفات القديمة. وأوضح عفيف أن هناك أجهزة كثيرة غير موفرة للطاقة مثل "المكواة" و"السخانات", ويتم شراؤها بشكل كبير طوال العام, إلا أننا لم نجد الوزارة والجهات الحكومية تسعى لتقنينها أو استبدالها بمواصفات أفضل, مشيرا إلى أن المكيفات قد تكون أغلى في السعر من المكاوي والسخانات, إلا أن نسبة شراء المكيفات الجديدة خلال العام لا تتجاوز 7-8 في المائة, إذ لا يلجأ المستهلكون إلى تجديد مكيفاتهم بكثرة, إلا بعد نحو عشر سنوات من الشراء, فيما يتم شراء "المكواة" كل عام تقريبا, وكل ثلاثة أعوام للسخانات. وانتقد عفيف إجراء الوزارة فيما يخص إتلاف أجهزة التكييف القديمة, إذ من الأفضل الاكتفاء بإعادة تصديرها, وتغريم التاجر على عدم الإفصاح, مشيرا إلى أن تكلفة الإتلاف وخسارة التاجر ستعود ضد مصلحة المستهلك برفع الأسعار عليه. وأضاف عفيف, في حديثه لـ "الاقتصادية" أن الأخبار التي تتداولها وسائل الإعلام عن إتلاف تلك الأجهزة والتعامل معها على أنها مخالفة للمواصفات والمقاييس, وأنها رديئة الصنع أرهب وأقلق المشترين, إذ كان من المفترض أن يسبقها حملة توعية للمستهلك, مشددا على أن توعية المستهلكين أهم من اتخاذ إجراءات ضد التجار, وبالتوعية ستختفي المكيفات غير الموفرة من المنازل في غضون 10-15 سنة, دون الإضرار بالتجار. وأشار إلى أنه ولعدم وعي المستهلك بماهية جودة المكيفات فقد اتجه عدد كبير من تجار التجزئة لرفع الأسعار, وبيع المكيفات القديمة نفسها على أنها جديدة وبسعر أعلى يصل إلى 30 في المائة. هذا وقد بدأت الوزارة حملتها للتفتيش على المخازن والمستودعات للتأكد من عدم وجود وحدات تكييف مخالفة لبطاقة كفاءة الطاقة لم يتم الإفصاح عنها، ومصادرة الكميات المخالفة، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة التي منحت لتلك المنشآت للإفصاح عما لديها وتسهيل إعادة تصديرها. وكانت الوزارة قد دعت في وقت سابق الشركات، التي لديها كميات كبيرة من وحدات التكييف المخالفة لبطاقة كفاءة الطاقة في المستودعات والمخازن المسارعة بالإفصاح عنها لدى وزارة التجارة والصناعة وتحديد أنواعها وموديلاتها وكمياتها وأماكن تخزينها لتمكينهم من إعادة تصديرها واستعادة الرسوم الجمركية قبل تاريخ 25/3/1435، وذلك بعد أن تم التنسيق مع الجمارك السعودية لتخصيص مسارات محددة في المنافذ الحدودية للمملكة لتصدير الوحدات المخالفة وتسريع إنهاء إجراءاتها وإعادة الرسوم المحصلة عند الاستيراد. وشددت الوزارة على أنها ستعمل بالتعاون مع كل الجهات الرقابية على التفتيش على المستودعات والمخازن، بعد التاريخ المحدد ومصادرة وإتلاف الكميات الموجودة.