استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس الاثنين، لشهادة مدير أمن الجيزة اللواء كمال الدالي، وقائد أركان حرب الحرس الجمهوري في عهد مبارك العميد أيمن فهيم، في الجلسة الثالثة من جلسات الاستماع السرية في محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي. وكان أهم ما جاء في جلسة الأمس شهادة العميد أيمن فهيم، أمام المحكمة أنه كان يعد رسالة دكتوراة عن الموارد المائية في مصر، وأنه تناقش مع مبارك في إحدى المرات حول سد النهضة، فكان رد الأخير، «على جثتي ويبقى آخر يوم في عمري لو السد ده اتبنى»، مشيرًا إلى أن مبارك أصدر أوامر بعدم إطلاق الرصاص على المتظاهرين حتى ولو دخلوا غرفة نومه. وحول الحالة الصحية لمبارك وهل كانت تعينه على اتخاذ الأمر المناسب لتجنيب البلاد ما حدث فى يناير، أجاب «الرئيس الأسبق عقليته حاضرة وما حدث فى يناير أكبر من المؤامرة بل هو مخطط». ووسط حالة أمنية مشددة بمحيط الأكاديمية، طالب أنصار مبارك بالإفراج عنه، رافعين صوره، مرددين هتافات منها «يا جمال قول لأبوك الشعب المصري بيحبوك»، «30 سنة عايشين في أمان»، «شمال يمين مبارك هو الزعيم». من جهتها، قررت محكمة جنح عابدين تأجيل نظر استئناف مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر والناشطين أحمد دومة ومحمد عادل،على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس والغرامة 3 سنوات لكل منهم، لجلسة 10 مارس للاطلاع، واستمعت المحكمة لقائد حرس محكمة عابدين الرائد منصور شحاتة، وأكد أنه وقعت اشتباكات بين مسيرة يتقدمها المتهمون الثلاثة والأمن تمكن من القبض على دومة. فيما أمرت نيابة العمرانية بتجديد حبس 30 متهمًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اشتراكهم في الأحداث التي شهدتها منطقة العمرانية، من حرق سيارة نائب مأمور قسم العمرانية أعلى الطريق الدائري، وخطف ضابط ومجند، وحرق سيارة أمن مركزي أسفل الدائري. وقررت نيابة أول مدينة نصر بإحالة 42 منتميًا للإخوان الإرهابية أُلقي القبض عليهم في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير إلى محكمة الجنح، بتهم إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر وتنظيم مسيرة بدون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية وحيازة أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام ومقاومة السلطات والتعدي على أفراد الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة وقطع الطريق. من جهة أخرى، سيطر الانقسام على مواقف الأحزاب والقوى السياسية في مصر حول المشاركة في إحياء الذكرى الثالثة لتنحي الرئيس السابق مبارك التي تحل اليوم الثلاثاء وسط استعدادات أمنية مشددة لمواجهة عنف أنصار جماعة الإخوان الارهابية المتوقع اليوم، حيث طالب التنظيم أعضاؤه بالنزول في مظاهرات حاشدة إلى ميادين مصر خاصة ميدان التحرير، كما طالب المكاتب الإدارية ومسؤولي الشُعب، العمل على حصار بعض المحاكم وأقسام الشرطة، ومبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون. وأعلنت بعض الأحزاب المدنية والحركات الثورية عدم المشاركة، مؤكدةً أن الخروج في مظاهرات اليوم دعمًا للجماعة «الإرهابية»، فيما تشارك بعض الحركات الثورية في إحياء الذكرى، على رأسها حركة الاشتراكيين الثوريين، وتقاطعها بعض القوى أبرزها تكتل القوى الثورية وتمرد وتيار المستقبل والجبهة الحرة للتغير السلمي وجبهة 30 يونيو. من جهته، قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، إن «الحزب لن يشارك في إحياء ذكرى تخلي الرئيس الأسبق عن الحكم، لتفويت الفرصة على تحالف دعم الإخوان الإرهابي، الذي أعلن مشاركته في إحياء الذكرى لأهداف ونوايا خبيثة يريد بها استغلال التجمعات والقيام بأعمال عنف وتخريب ومواجهات مع الشرطة والجيش»، مضيًفا في بيان له أمس «الفترة الراهنة لا تتحمل فيها مصر أي أعمال فوضى وعنف، ويجب أن يتكاتف الجميع لدعم الأمن والاستقرار».
