هيمنت القضايا المحلية المتعلقة بالحقوق المدنية لمختلف القوميات والأقليات الدينية في إيران، إضافة للاتفاق النووي، على المناظرة الثانية بين المرشحين الستة للانتخابات الرئاسية المقررة في 19 من الشهر الحالي. ودعا الرئيس الإيراني المرشح للدورة الثانية حسن روحاني إلى المساواة في الحقوق المدنية بين الجميع، مشيرا إلى العراقيل التي وضعها المحافظون أمام تعيين أفراد من قوميات مختلفة في مناصب مهمة بالبلاد. وأكد روحاني خلال المناظرة أن إيران ملك لكل الإيرانيين، مشددا على أنه "إذا أردنا أن نصل إلى وضع سياسي ملائم، فيجب أن يكون هناك تساو في الحقوق بين الأحزاب والهيئات السياسية". من جهته، أشار المرشح محمد باقر قاليباف إلى أن تمثيل المرأة والأقليات في مجالس محافظة طهران يتجاوز 13%. وفي هذا السياق، قال مدير مكتب الجزيرة في طهران عبد القادر فايز إن سقف النقاش كان مرتفعا بين الإصلاحيين والمحافظين، مشيرا إلى أن قضايا حقوق المواطنة والحقوق المدنية سخّنت أجواء المناظرة. وفيما يتعلق بالقضايا الخارجية، أكد المرشحون على تأييدهم الاتفاق النووي مع الدول الغربية كوثيقة وطنية ودولية، لكنهم اختلفوا في كيفية التعامل معه وتجاوز العراقيل التي تقف دون تنفيذه بالكامل، واعتبر المحافظون أن الاتفاق كان جيدا لكن تطبيقه على الأرض لم يكن كذلك. وكان روحاني أدلى قبل المناظرة بتصريحات للصحافة، قال فيها "علينا أن نتفادى الأكاذيب وتشويه بعضنا بعضا، المناظرة السليمة يمكن أن تساعد الناس على اختيار أفضل مرشح". ومن المقرر أن تجرى مناظرة ثالثة أخيرة الجمعة المقبل تخصص لمناقشة البرامج الاقتصادية، وكانت المناظرة الأولى التي نظمت الأسبوع الماضي قد بحثت البرامج الاجتماعية والثقافية للمرشحين الستة. والمرشحون الستة هم، من الإصلاحيين: الرئيس روحاني، والنائب الأول له إسحق جهانغيري، والمرشح مصطفى هاشمي طبا؛ أما مرشحا المحافظين فهما: إبراهيم رئيسي المقرب من مرشد الثورة علي خامنئي، وعمدة طهران محمد باقر قاليباف، وأخيرا وزير الثقافة الأسبق مصطفى مير سليم الذي يتبنى بعض الآراء الوسطية.