بعد الأزمة المالية في عام 2008 تم تركيز النمو الاقتصادي على مواجهة الأزمة المالية ولكن بروكسل ترى أن الظروف مناسبة لتراجع التركيز على الأزمة المالية ولا ترى بروكسل بأن هناك تناقضا ما بين النمو واتفاق طموح حول التغير المناخي وترى أنه لا بد أن تخرج بروكسل بقرارات تاريخية خلال مؤتمر باريس. ولم يعتمد الأوربيون على القادة السياسيين في المطالبة بخفض انبعاثات الغازات في أوربا بل يريد الأوربيون أن تعتمد المفوضية أيضا على العلم الذي يؤكد على أن التغير المناخي يمثل تهديدا كبيرا على الإنسان والاقتصاد ، وأصبح التصدي للتغير المناخي ليس مجرد خيار، بل أمر لابد منه لأنه في مصلحة الجميع بيئيا واقتصاديا وسياسياً، ويشغل كل دول العالم التي تريد أن تسعى لتحقيق النمو. ومقابل مطلب توحيد الجهود العالمية في مكافحة التغير المناخي ولكن المفوضية الأوربية أصدرت تقريرها حول المناخ والطاقة وإطار 2030 بل هناك مظاهرات تطالب بالمزيد من التدابير والميزانيات من أجل مكافحة التغير المناخي في العالم بينما مشروع المفوضية الأوربية هو مضاعفة خفض مستوى انبعاث الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 وزيادة تقارب العشرة في المائة في استخدام الطاقة المتجددة. فالنقاش المناخي الأوربي مركز بين ألمانيا المتطورة في مجال الطاقة المتجددة وبريطانيا وبولندا الأكثر اعتمادا على الغاز الصخري والانتقال التدريجي نحو الطاقة المتجددة ودعوة المفوضية للدول الأعضاء للعمل على خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون إلى 40 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بالمستويات في عام 1990 من أجل الحفاظ على الريادة الأوربية على المستوى العالمي في مجال مكافحة التغير المناخي بينما ترى منظمات بيئية أن هذا المشروع ليس طموحا بما فيه الكفاية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وفي نفس الوقت تزامنت دعوة المفوضية الأوربية الدول الأعضاء في الاتحاد إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 27 في المائة من مجموع الطاقة المستعملة في الاتحاد الأوربي بحلول عام 2030 وهي بذلك تسعى إلى تنفيذ الأهداف الثلاثية الإلزامية للاتحاد الأوربي لعام 2020 المتعلقة بخفض انبعاثات الغازات السامة بنسبة 20 في المائة واستعمال حصة تصل إلى 20 في المائة من مصادر الطاقة المتجددة والعمل على تقليص استعمال الطاقة بنسبة 20 في المائة. هذا التوجه لا ينفصل عن معالجة الأزمة المالية التي تعاني منها أوربا من أزمة الديون في الفترة الماضية من خلال تدفق الاستثمارات الرأسمالية وهي تساهم في جانب ضروري بالنسبة لأوربا وهي القدرة على المنافسة الاقتصادية وتعتبره الدول الأوربية هدفا أوربيا تسعى إلى تحقيقه بشكل جماعي وتقيم المفوضية الأوربية هذه الخطط وهل هي كافية أم تحتاج إلى تدابير إضافية.