أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) تقريره الشهري عن دراسات الأسواق، والذي تناول فيه دراسة وتحليل أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسواق الأسهم العالمية لشهر أبريل 2017. وأشار التقرير إلى تراجع أغلبية بورصات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شهر أبريل باستثناء المغرب وأبوظبي والمملكة العربية السعودية التي حققت مكاسب بلغت %2.3 و%1.8 و%0.2 على التوالي، بينما تراجعت أسواق الأردن وقطر ومصر بنسبة %3.5 و%3.1 و3% على التوالي، وانخفض مؤشر الكويت السعري بمعدل %2.1. وبقيت الأسواق ضعيفة في شهر أبريل بسبب بطء حركة التداول وتراجع إقبال المستثمرين المحليين والعالميين. وإلى جانب ذلك، كانت مكاسب الشركات في دبي ومصر وأسواق أخرى في الربع الأول دون التوقعات، مما أدى إلى تراجع أسعار الأسهم أيضاً. كذلك تراجع المؤشر المصري بعد سحب المستثمرين المحليين لاستثماراتهم في الكثير من الشركات الممتازة. وفي المقابل، شهد المؤشر السعودي ارتفاعا هامشيا بلغ %0.2 نتج عن المكاسب التي حققتها شركات البتروكيماويات. وكانت القيمة المتداولة وحجم التداول في شهر مارس انعكاسا للتقلبات التي سادت في السوق، حيث تراجعت القيمة المتداولة بنسبة %22، بينما ارتفع حجم التداول بنسبة %34.6. وشهدت جميع أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عدا المملكة العربية السعودية ودبي زيادة في حجم التداول في شهر مارس، بينما شهدت دبي وأبوظبي أقصى تراجع في السيولة، حيث انخفض حجم التداول فيهما بنسبة %41 و%40 على التوالي. أما على صعيد القيم السوقية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد شهدت المغرب (مكرر ربحية 19.18 ضعفا)، والكويت (16.2 ضعفا)، وقطر (15.06 ضعفا) تداولاً بعلاوة، بينما كان التداول بخصم في أسواق دبي (9.39 أضعاف)، ومصر (9.4 أضعاف)، والبحرين (10.06 أضعاف). وأنهى الكثير من الشركات الممتازة الشهر بأداء سلبي، وحقق عدد قليل من الشركات مكاسب. نمو المشاريع وارتفع عدد المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون في الربع الأول 2017 بعد تراجعه في عام 2016، ونمت قيمة المشاريع في الربع الأول 2017 بنسبة %22.6 مقارنة بالربع الأخير من عام 2016، وبنسبة %16.1 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. وكانت الإمارات الأعلى أداء بين دول مجلس التعاون من حيث زيادة الإنفاق على المشاريع. غير أن المملكة العربية السعودية، الاقتصاد الأكبر في المنطقة، لم تتمكن من مواكبة هذا النمو، وكانت بذلك الدولة الخليجية الوحيدة التي شهدت تراجعا في قيمة المشاريع في الربع الأول 2017 بنسبة %29.3 مقارنة بربع السنة السابق. وقد حققت المشاريع الإماراتية التي تمت ترسيتها زيادة كبيرة في قيمتها بلغت %42.6 في الربع الأول 2017 مقارنة بربع السنة السابق، وشهدت دبي وأبوظبي معدل نمو ملحوظ. أما على صعيد مشاريع النفط والغاز في الأسواق الخليجية، فقد شهدت نموا في قيمتها بنسبة %18.5 في الربع الأول 2017، مقارنة بربع السنة السابق، وكانت في طليعتها الكويت، تلتها الإمارات العربية المتحدة في نمو المشاريع النفطية، بينما تصدرت سلطنة عمان قائمة الدول الخليجية من حيث قيمة الاستثمارات في مشاريع الغاز خلال الفترة. وقد تفوقت الكويت على قطر في الربع الأول 2017 لتصبح ثالث أكبر دول المنطقة بالقياس إلى قيمة المشاريع التي يجري تنفيذها، ولكن في ظل استمرار المخاوف من تزايد التأخير وإعادة طرح مناقصات العديد من المشاريع الضخمة، وعلى الأخص في قطاع خدمات المرافق العامة. سوق النفط وتراجعت أسعار خام برنت بنسبة %2.08 في أبريل 2017، لتصل إلى 51.73 دولاراً، من 52.83 دولاراً في نهاية شهر مارس 2017. وأدت المخاوف من تزايد حجم عرض منتجي النفط الصخري الأميركي واستئناف ليبيا لإنتاجها النفطي في حقل شرارة إلى المزيد من التقلبات في أسواق النفط في شهر أبريل. ولم يكن التزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك بحصص الإنتاج كافياً لبث القدر الكافي من الثقة والتخفيف بالتالي من تراجع الأسعار في الأسواق.