قطعت المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين شوطاً كبيراً في مجال التمكين الاقتصادي، ترجمته عشرات الأنظمة الاقتصادية التي ساوت بين الرجل والمرأة على حد سواء، كان نتاجها فتح المجال للمرأة للعمل في كثير من المجالات، إضافة إلى دخول المرأة في مجال الاستثمار والتجارة والصناعة. وأوضحت سيدة الأعمال فاطمة بادغيش أن «فرصة وجود المرأة على الساحة الاقتصادية زادت أضعافاً مضاعفة خلال العامين الأخيرين مقارنة بالأعوام الماضية، وأصبحت هناك حال من الرخاء الاقتصادي والتنمية المتكاملة، وأصبحت الفرص المتاحة لعمل المرأة واسعة، فبرامج التوطين ساعدت في استحداث 600 ألف فرصة عمل، والسبب الحراك الاقتصادي الحقيقي وترجمة القرارات عملياً، إذ كانت الترجمة الفعلية للقرارات الملكية العمود الفقري في استدامة الاقتصاد الوطني، ناهيك عن النمو في القطاع الاستثماري للمرأة، ولم يبق مجال إلا وشاركت فيه. كما لم تعد مجالات معينة حكراً على الرجل، وانعكست المساواة في الشأن الاقتصادي على ثروات البلاد، من حيث الموارد البشرية والموارد المالية، وبالتالي تحقيق معادلة النمو الاقتصادي بمؤشرات أداء فاعل، والإسهام في التنمية والتطوير والتغيير». ووصفت نائبة الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة هناء الزهير، عهد الملك عبدالله بأنه «عهد الرخاء الاقتصادي الاجتماعي، الذي أفرز تنمية شاملة، تدفع مسيرة التنمية إلى الأمام، فمن حيث الأرقام تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل نحو 3 مرات منذ عام 1992، وذلك من 5.4 في المئة إلى نحو 15 في المئة، وهذا يعتبر تقدماً كبيراً، وأما من حيث نسبة مشاركتها في القوى العاملة فوصلت إلى 20 في المئة، وهذا مؤشر على أن المرأة أصبحت شريكة في صنع القرار، لأنها شريك تنموي في تطوير المجتمع، فالفرص التي أمامها ترجمت إلى أن الكرة في ملعبها ولها حرية المشاركة، فليس من حواجز أو عقبات تقف أمامها، ولا يفوتنا الإشارة إلى القرارات التي صدرت العام الماضي لدعم الشباب، واستحداث فرص عمل للنساء، وإطلاق برنامج حافز، وتوطين الوظائف النسائية، وشدد في خطابه حفظه الله على إلزام المدارس الأهلية والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص بزيادة الرواتب، ولو خضنا في جوهر القرارات الحكيمة لأدركنا أن المرأة شغله الشاغل، إذ اعتبرها على هرم الأولويات»، مضيفة: «لا يمكن إغفال جهود وزارة العمل، التي أطلقت سلسة قرارات بهدف إشراك المرأة في العملية التنموية، والتخلص من هاجس البطالة، إذ ضربت ضربات قوية وجادة وأحدثت حراكاً فعلياً». وأشارت إلى أن «للمرأة السعودية مشاركات فاعلة في الحوار الوطني من خلال عقد المنتديات وورش التدريب، ونشر ثقافة الحوار في الأسرة والمجتمع كله، كما استحدثت أقسام للنساء في السلك العسكري، مثل الجوازات والسجون، وكذلك قسم نسائي في الدفاع المدني ومكافحة الحرائق، وفي إطار سياسة وزارة التربية والتعليم تم تأنيث الوظائف التعليمية القيادية وفق الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة. كما تم تعيين خمس عميدات في مناصب قيادية في وكالة كليات البنات، التي تضم 102 كلية في مختلف مناطق المملكة. وتم توظيف النساء في السلكين العسكري والديبلوماسي، وهناك سعوديات يعملن في سفارات السعودية في كندا وواشنطن، إضافة إلى مشاركة المرأة السعودية في معظم الوفود الرسمية، لتمثيل المملكة في المحافل الدولية، كل ذلك ينم عن قراءة لواقع إيجابي أثمر ما يسمى العصر الذهبي للمرأة، فلكل عصر سماته وسمات هذا العصر التميز، وإبراز الدور القيادي للمرأة لتمكينها من المشاركة في مناحي الحياة كافة، فلم يترك عهد الملك عبدالله جانباً لإشراك المرأة، إلا ووضع به تحديثاً، وأضاف إليه بكل ما يتماشى مع حاجاتها ومتطلبات العصر الحالي، لمواكبة وتيرة الحياة المتسارعة». من جانبها، ربطت رئيسة لجنة المشاغل في «غرفة تجارة الشرقية» شعاع الدحيلان بين الحراك المجتمعي للمرأة ومسيرة التنمية الحالية، التي تقفز عبر حواجز وصلت إلى «العالمية»، مضيفة: «تمكين المرأة أحد الأهداف التي سعت حكومة خادم الحرمين إلى تحقيقها، من خلال التنسيق مع الوزارات والتخطيط بهدف تغليبها على المعوقات، لوضعها على خريطة النشاط الاقتصادي، ولا يمكن إغفال قرار ملكي صدر أخيراً يمنح المرأة الأحقية في الحصول على القرض العقاري في حال ثبت أنها في ظروف معينة، فهذا الأمر يدعم مسيرة التنمية ويحل مشكلة أساسية، هي مشكلة السكن التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي، فالسياسة الحالية الاستثمار في التعليم والتطوير الذاتي ومهارات العمل والإنتاجية، التي تؤدي إلى تطوير اقتصادي وأداء تجاري بشكل يحقق أهداف المرحلة الحالية، وهي دعم مسيرة عمل المرأة من خلال تطوير مهاراتها وإدخالها إلى سوق العمل، وتحويلها من باحثة عن عمل إلى صانعة له، لتوفير مقومات العمل التجاري الحر الذي بدأت المرأة تتمكن فيه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بوجود جهات توفر لها القرض ومنح التسهيلات، إلى أن تتمكن من الوقوف على أعتاب السوق وتخوض في غمارها». التنمية الإقتصاديةمجلس الشورىالإبتعاثتجديد البيعة