وافق مجلس الوزراء المصري على فرض غرامات مالية على مضايقة السياح في الأماكن الأثرية تتراوح قيمتها بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف جنيه (165-550 دولارا أمريكيا). ووافق المجلس كذلك، في سبيل الحفاظ على الآثار وإنعاش قطاع السياحة، على تغليظ عقوبة الاتجار بالآثار والتنقيب عنها خلسة وحيازتها دون ترخيص، إلى السجن المؤبد. وصرح وزير الآثار خالد العناني اليوم الأربعاء أنه بعد أحداث عام 2011 "حدثت مستجدات كثيرة منها سرقات وتعديات كثيرة على الآثار فلزم علينا أن نغلظ عقوبة الحفر خلسة والاتجار والبيع وإتلاف وحيازة الآثار". وأشار العناني في مؤتمر صحفي إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضا على تأسيس شركة قابضة لإدارة الأماكن الأثرية لزيادة الاستفادة منها دون الإضرار بالآثار، كما وافق المجلس على تكوين هيئتين جديدتين إحداهما لإدارة المتحف المصري الكبير والأخرى للمتحف القومي للحضارة المصرية. وأضاف الوزير المصري أنه سيتم إرسال هذه التعديلات إلى مجلس النواب المصري لمناقشتها وإقرارها. يذكر أن المواقع الأثرية والشواطئ المصرية جذبت 9.5 مليون سائح في عام 2015 مقارنة بأكثر من 14.7 مليون في 2010، لذا تأمل القاهرة في أن تسهم بعض الاكتشافات الأثرية الحديثة في إعادة جذب السياح إلى جانب السياحة الشاطئية. المصدر: رويترز علي جعفر