almoteri75@كشف وزير المالية محمد الجدعان أن الوزارة ستعلن خلال أيام تقرير الربع الأول للميزانية العامة للدولة لهذه السنة، وأن الوزارة في طور إعداد تفاصيل الميزانية للعام القادم وفقا للسقوف المعتمدة لجميع الجهات المعنية منذ بداية السنة المالية الحالية، مؤكدا جاهزية الدولة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018.وأكد الجدعان أن الاقتصاد السعودي والناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية يمثل 50% من اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، وأن احتياطات المملكة تشكل ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم.وأشار خلال افتتاحه صباح أمس (الثلاثاء) الدورة الثانية عشرة لمؤتمر «يوروموني السعودية 2017»، والمعرض المصاحب له بالرياض، إلى أن مستوى الدين العام بالمملكة يعد الأقل من بين دول مجموعة العشرين؛ ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والحد من الآثار السلبية الناتجة من انخفاض أسعار النفط.وفي رده على سؤال «عكاظ» حول إنشاء وحدة مختصة بالسياسات المالية الاقتصادية بالوزارة، أفاد الجدعان بأنها لجنة داخلية مهمتها إعداد التوقعات الاقتصادية للاستعداد للميزانية، مضيفا: «هذه الوحدة أنشئت بهدف حوكمة سياسات الوزارة، والتوقعات الاقتصادية استعدادا للميزانية، أما مكتب الدين العام فمهمته إدارة الدين العام للمملكة».وقال: «حقق مكتب الدين العام اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين لأول إصدار دولي في برنامج الصكوك السعودية الدولية، وتجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب لهذه الصكوك مبلغا قدره 33 مليار دولار، أي ما يعادل 123.75 مليار ريال، وكان الحجم الإجمالي للإصدارات تسعة مليارات دولار، بما يعادل 33.75 مليار ريال؛ ما يؤكد الثقة في اقتصادنا ومساره المستقبلي». وبشأن توقعاته للربع الثاني للميزانية بعد إعادة البدلات لموظفي الدولة، أفاد وزير المالية بأنه بشكل عام يتوقع حتى نهاية السنة أن يكون العجز كما هو مخطط له في الميزانية، مشيرا إلى أن الحكومة تتجه لخفض العجز في ميزانيتها إلى نحو 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) هذا العام، وهو العجز المتوقع في الخطة الأصلية لميزانية 2017، من 297 مليار ريال في العام الماضي.وأفاد بأنه من المرجح أن تلجأ الحكومة لأسواق السندات الدولية والمحلية مجددا هذا العام وذلك بناء على الطلب على إصداراتها من أدوات الدين والتسعير الذي تحصل عليه.وحول الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها حكومة السعودية؛ أوضح أنه جرى وضع برنامج وطني باسم «حساب المواطن» يحد من الآثار المحتملة بعد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية على تكاليف المعيشة والقوة الشرائية.وشدد على أن الوزارة تسدد مستحقات القطاع الخاص بمدة لا تتجاوز 60 يوما من وصول أوامر الدفع للوزارة مستكملة الإجراءات من الجهة المستفيدة، مبينا أن 90 % من المدفوعات تتم الآن في غضون 30 يوما.وذكر أن الحكومة تبنت أكثر من 150 مبادرة لرفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في جهات حكومية مختلفة. مشيراً إلى البرامج العشرة التي أعلنتها الحكومة استكمالاً لبرنامجي التحول الوطني والتوازن المالي.وتابع: «السياسات المالية بالمملكة تركز على تنويع مصادر تمويل المالية العامة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وأفضل الممارسات في إعداد وتنفيذ الميزانية، مع مراعاة الآثار الاقتصادية المحتملة جراء ضبط أوضاع المالية العامة، لاسيما على مستوى التوظيف ومعدل التضخم ونمو الأنشطة الاقتصادية محليا، ولذلك فقد رصدت الحكومة ضمن ميزانية هذا العام انفاقا يزيد على 40 مليار ريال للإنفاق على مبادرات التحول الوطني، كما رصدت نحو 220 مليار ريال إضافية للإنفاق على مبادرات التحول الوطني خلال السنوات الثلاث القادمة».«سابك» تدرس الاستحواذ على شركات أجنبية بمليارات الدولاراتقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الصناعات الأساسية (سابك) يوسف البنيان، على هامش مؤتمر "يوروموني" الذي انطلقت فعالياته يوم أمس في العاصمة السعودية الرياض: «إن الشركة تقيّم فرصا للاستحواذ بقيمة تتراوح بين 3- 6 مليارات دولار في مجالات منها البتروكيماويات والكيماويات المتخصصة والأسمدة».وكشف عن تحرك الشركة لإبرام صفقة في الربع الأخير من عام 2017.وأضاف: «توجد بعض الفرص وهي قيمتها في نطاق 3-6 مليارات دولار، وهذه هي نقطة البداية في الأساس».وأشار البنيان إلى أن الأسواق المستهدفة للاستحواذ في قطاع البتروكيماويات هي أمريكا الشمالية، والصين بينما تستكشف أهدافا في أفريقيا للأسمدة أو الأغذية الزراعية.«ساما»: السعودية لن تحيد عن ربط الريال بالدولاركشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أحمد الخليفي أن السعودية لن تحيد عن ربط عملتها الريال بالدولار الأمريكي، مضيفا: «ربط سعر الصرف أفادنا على نحو جيد جدا، وما زال يفيدنا، لذا لن نحيد عنه».وأضاف خلال مؤتمر يوروموني أمس (الثلاثاء) في الرياض أن (ساما) راضية عن مستوى الخدمات المصرفية، لكنها غير راضية عن حجم الائتمان المقدم إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يبلغ 2% من الإجمالي.وأشار إلى أن الهجمات الإلكترونية تكلف العالم نحو 400 مليار دولار سنويا، موضحا وجود زخم في عمليات الرهون والقروض العقارية، وقال: «النمو العالمي يبلغ 3.6%، في حين أن التضخم العالمي يبلغ 2%؛ بسبب تخفيض العملة وارتفاع قيمة السلع».