الرياض: «الشرق الأوسط» أعلنت وزارة المالية السعودية أمس آلية تنفيذ الأمر الملكي القاضي بتعويض المساهمين من غير المؤسسين في الشركة «السعودية للاتصالات المتكاملة» بمبلغ 30 ريالا للسهم الواحد، نظرا لما شاب تأسيس الشركة من إشكالات، على أن تحل وزارة المالية محل المساهمين من غير المؤسسين في نصيبهم في التصفية. وسيبدأ «البنك الأهلي التجاري» بدءا من الأربعاء 30 أبريل (نيسان) الحالي صرف التعويض المستحق لجميع المساهمين في «الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة» من غير المؤسسين المالكين للأسهم وفق سجل المساهمين لدى مركز الإيداع في «تداول»، وذلك على النحو التالي: المساهمون الذين لديهم «محافظ استثمارية» مربوطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية سيجري إيداع التعويض النقدي المستحق لهم مباشرة في حساباتهم البنكية من دون الحاجة لمراجعة البنك. أما المساهمون الذين يتعذر التحويل لهم في حساباتهم لأي سبب كان، فبإمكانهم تسلم قيمة التعويض من أي فرع من فروع البنك الأهلي التجاري داخل المملكة بدءا من يوم الأحد 4 مايو (أيار) المقبل. وكان خادم الحرمين الشريفين أصدر أمرا ملكيا بتعويض مساهمي «الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة (المتكاملة)» من غير المؤسسين بـ30 ريالا عن السهم الواحد وتحويل ملكية أسهمهم إلى وزارة المالية. وصدر في بداية مايو 2013 أمر سام بإلغاء ترخيص الشركة، وتصفيتها من خلال لجنة حكومية، وفي مدة لا تزيد على ستة أشهر. وأوقفت هيئة السوق المالية التداول على أسهم «الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة» يوم الأربعاء 6 فبراير (شباط) 2013، بعد أن ورد إليها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه جرى الرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص لـ«الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة» لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الصادر بهذا الخصوص. وكان آخر إقفال لسهم «المتكاملة» عند سعر 24.30 ريال، وقد أثار إيقاف تداولها وحلها استياء صغار مساهميها، الذين طالبوا مرارا على مدى فترة إيقاف تداولها بحل أزمة تجميد أسهمهم في الشركة وتعويضهم.