• تجهيز وزارة العمل مركزا للاتصالات بثماني لغات، لتلقي بلاغات وشكاوى العمالة المنزلية، خطوة مهمة لحفظ حقوق العمالة، وواجباتهم «والتبليغ عن أي مخالفات قد يتعرضون لها من كفلائهم، أو الأسر التي يعملون لديها» وفقا لوزارة العمل، فضلا عن «مجموعة من العقوبات والغرامات، التي تقع على أصحاب العمل، المخالفين بحق العمالة المنزلية، تصل إلى حد الوقف من الاستقدام». *** • حقوق الإنسان معروف نظريتها، وترتكز عليها عملية حفظ حقوق الناس، الذين ينتمون إلى مختلف الفئات الاجتماعية ومنها: العمالة المنزلية، التي أجزم أنها تحتاج إلى دراسة، من منطلق قلق بعض الكفلاء، جراء الممارسات الخطيرة لبعض العمالة المنزلية، وأحسب أن هذا القلق مبني على خطورة، وضع المشكلة في موضعها الصحيح، وتحديد الأسباب التي تؤدي إلى شكوى بعض العمالة المنزلية، فإذا كان هناك توجه مغلوط، فيجب البحث عن الأسباب، ووضع الحلول الممكنة لموضوع حيوي كهذا، لتحقيق العدالة الإنسانية، بدل أن يكون بعض الكفلاء، في حالة استرخاء، ولا مبالاة، فعمل العمالة لساعات طوال، إنما هو سطو على حقوق الإنسان، ولقد أصبح بعض الكفلاء غير مكترثين، بالأسباب التي تكفل لهذه العمالة أسباب الحياة الطبيعية، والقرار الوحيد لعدم الإساءة إليها يكمن في: تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان، التي تكفل للطرفين تقصي الحلول المكنة، بعد أن أصبح الطرفان (الكفلاء والعمالة المنزلية) يستنزفان استمرار التوجه الحالي، فالخلاف البسيط بينهما، قد يثير قضية كبيرة بين بلدين، وإن كنت لا أعفي بعض أنواع العمالة المنزلية، من سيئات ارتكبنها، من بينها إزهاق أرواح بريئة، فضلا عن اعتداء بعضهن على كفلائهم تارة، وعلى أزواجهم تارة، وعلى أولادهم تارة أخرى. *** • أحسنت وزارة العمل صنعا بهذا القرار، ووضعه موضع التنفيد، يزيده تعميقا وترسيخا.