دبي: «الخليج» كشفت دراسة حديثة حول «أقساط تأمين السيارات» في الإمارات أن الشركات ترفض إصدار وثائق «الشامل» على 90% من السيارات «الواردة»، بحجة تعرضها لحادث أو غرق ما، الأمر الذي يلزم شركات التأمين بتحمل تكاليف إصلاحها وصيانتها ضمن ورش الإصلاح المعتمدة.وأضافت الدراسة، التي أعدها موقع «دوبيزل موتورز، وسوق المال دوت كوم»، أن أقساط تأمين السيارة قد تختلف لمركبتين من نفس الطراز استناداً إلى العديد من العوامل، بما في ذلك استهلاك السيارة ومواصفاتها «خليجي ووارد»، وعمر السائق، وعدد سنوات القيادة، وبلغ متوسط القسط التأميني «الشامل» 3000 درهم للفترة بين مايو/ أيار 2016 - مارس/ آذار 2017.وأظهرت الدراسة أن أكثر المطالبات شيوعاً بين المستهلكين عند شراء التأمين على السيارات هي الإصلاح داخل الوكالة، وتغطية الحوادث على السائقين والركاب، واحتلت السيارات اليابانية مركز الصدارة في عدد السيارات المؤمن عليها، فيما مثلت السيارات التي لم تتجاوز سنوات استخدامها (3)، 50% من الوثائق الصادرة.وبيّنت الدراسة أنّ القيمة الفعلية للسيارة ليست كما يظنّها المالك في معظم الأحيان، فعلى سبيل المثال، يُقدّر متوسط قيمة سيارة يابانية 2010 بمبلغ 25460 درهماً، في حين أنّ متوسط قيمتها التأمينية هي 18989 درهماً. ومع ذلك، يُقدّر متوسط قيمة سيارة يابانية 2016 ب 51572 درهماً، وتبلغ 88650 درهماً من قبل شركات التأمين. علماً بأنّ عمر السيارة يعد عاملاً رئيسياً، فقيمة قسط التغطية الشاملة لسيارة ألمانية 2010 يتراوح بين 2675 درهماً إلى 3450 درهماً، في حين يتراوح بين 10447 درهماً إلى 12812 درهماً للطراز ذاته المصنوع في 2016.