فرانكفورت (أ ف ب) - يميل المصرف المركزي الاوروبي الى التزام الحذر الخميس مع الابقاء على سياسته لدعم الاقتصاد بينما يراقب المحللون اي تغيير في خطابه من شأنه ان يوحي بتعديل في النهج في الاشهر المقبلة. ويعلن مجلس الحكام الهيئة المشرفة على المصرف والمؤلفة من عشرة مدراء و19 حاكما للمصارف المركزية في منطقة اليورو عند الساعة 12,45 ت غ قرارته الاخيرة على صعيد السياسة النقدية قبل مؤتمر صحافي لحاكم المصرف ماريو دراغي اعتبارا من الساعة 13,30 ت غ. وستكون اللحظة الاهم عند تلاوة بيان المقدمة الذي وافق عليه المصرف والمقطع المتعلق بالمخاطر التي تحيط بالنمو. وتقول مجموعة "آي ان جي" الهولندية للخدمات المالية ان "اي تعديل حول النمو يمكن ان يوحي بتغيير في الخطاب حول توقعات العمل في المستقبل و+الارشادات المستقبلية+ في اجتماع حزيران/يونيو المقبل". في الاسابيع الاخيرة، شدد دراغي وكبير الخبراء الاقتصاديين للمصرف المركزي الاوروبي بيتر بريت على التهديدات للاقتصاد في منطقة اليورو بالنظر الى المخاوف من الميول الحمائية للولايات المتحدة ومن +بريكست+ ومن صعود الحركات الشعبوية في اوروبا. الا ان بونوا كوريه العضو في هيئة ادارة المصرف المركزي كان أكثر تفاؤلا وقال ان المخاطر "متوازنة الى حد كبير" وأشار الى إمكان تطبيع السياسة النقدية للمصرف المركزي الاوروبي قريبا. وسينظر مجلس حكام المصرف أيضا الخميس في امكان فوز المرشح الوسطي ايمانويل ماكرون أمام مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 7 ايار/مايو وهو من شأنه ان يبعد براي المحللين مخاطر انعدام الاستقرار المالي وتباطؤ النمو وارتفاع الاسعار في منطقة اليورو. - "تحسن فعلي؟"- في الوقت الحالي، من المتوقع ان يبقي المصرف المركزي الاوروبي على اسعار الفائدة (المعدل الرئيسي عند صفر ومعدل الودائع عند 0,4%) ومواصلة حملة الشراء المكثفة للديون العامة والخاصة والمطبقة منذ آذار/مارس 2015، بحسب خبراء الاقتصاد. وعلق يورغ زونر كبير خبراء الاقتصاد في مصرف "كي اف دبليو" الحكومي في بيان "هذا أمر جيد". وتحمل الزيادة المتواصلة في مؤشرات ثقة الاعمال على الاعتقاد باستقرار الاوضاع في منطقة اليورو لكن لا بد "من الانتظار للتأكد ما اذا كان ذلك سيترجم بتحسن اقتصادي فعلي خصوصا من خلال استثمارات المؤسسات". الخميس، ليس لدى المصرف المركزي الاوروبي معطيات اقتصادية كبرى يمكن ان تحمله على تعديل موقفه. والملفت غياب الضغوط على الاسعار وان التضخم خارج اسعار النفط والمواد الغذائية بلغ 0,7% فقط في آذار/مارس اي بعيدا جدا عن الهدف المعلن بان ارتفاع الاسعار سيقارب 2% على المدى المتوسط. وكان دراغي شدد في مطلع نيسان/ابريل على الدور البارز الذي يلعبه المصرف المركزي والذي يساهم "بمعدل النصف" في فائض النمو المعلن منذ بدء التحسن الاقتصادي، بينما الدفع الاخر مرده الى أسعار النفط. - موعد في حزيران/يونيو - يزود التراجع الجديد في توقعات التضخم على المدى الطويل كما تستشعرها الاسواق المالية المصرف المركزي الاوروبي بذريعة أخرى لعدم التساهل. بما انه من غير المتوقع صدور اي اعلان مهم الخميس، فان الانظار مسلطة على اجتماع حزيران/يونيو حيث يمكن ان يطرأ تغيير في موقف المصرف على خليفة توقعات جديدة بحصول تضخم ونمو. أخيرا، وعلى الارجح خلال أيلول/سبتمبر، سيتعين اجراء إعادة تقييم لبرنامج شراء الاصول بعد انتهاء مهلته المقررة في نهاية 2017 او ما بعد هذا التاريخ اذا دعت الضرورة الى ذلك. في الاشهر المقبلة، يقول مصرف "ديكا بنك" ان المصرف المركزي الاوروبي سيكون أمامه مهمة توازن دقيقة اذ عليه أن يبلغ الرأي العام والمدخرين قبل مهلة كافية بانه سيشدد سياسته قريبا لكن في نفس الوقت ان يتفادى خروج المضاربات عن السيطرة في الاسواق المالية.جان-فيليب لاكور © 2017 AFP