بيروت - يشكّل فيلم "نور" للمخرج خليل زعرور الذي يعالج مسألة زواج القاصرات في لبنان، عامل ضغط إضافيا لإقرار قانون تطالب به الجمعيات الأهلية للحد من هذه الظاهرة عبر تحديد السن الأدنى للزواج بثمانية عشر عاما. ومع أن تصويره بدأ قبل ثلاثة أعوام، لكن عرض الفيلم يتزامن اليوم مع تصاعد الاهتمام بهذه الظاهرة إعلامياً، ومع بحث الموضوع في مجلس النواب. ويتناول الفيلم قصة نور، فتاة في الخامسة عشرة تؤدي دورها فانيسا ايوب، من عائلة ريفية متواضعة، ترتبط رغماً عن إرادتها برجل اختارته عائلتها لها. وبعدما كانت فتاة نابضة بالحياة، تجوب حقول القرية ووديانها على دراجتها الزهرية، وتلهو ببراءة مع رفاقها، تنقلب حياتها بعد زواجها من شاب ثلاثيني ثري، يؤدي دوره المخرج نفسه، نزولا عند رغبة امها (جوليا قصار) وشقيقها. وتجد نفسها اثر ذلك فتاة معنفة محرومة من طفولتها واحلامها. وقال زعرور على هامش عرض الفيلم "قابلت في مرحلة اعداد الفيلم نساء تزوجن في سن مبكرة، واطلعنني على معاناتهن وعذاباتهن". وأوضح أن "الفيلم مبني على خلاصة مجموعة قصص حقيقية لا على قصة واحدة بعينها". وانطلق زعرور بالتعاون مع اليسا ايوب في كتابة السيناريو، وصاغا فيلماً "يتلاءم مع المتطلبات السينمائية وطبيعة جمهور السينما". ورأى أن توقيت عرضه في هذه الفترة "مناسب جدا لكي تصل رسالة الفيلم الى الجمهور العريض". واعتبر زعرور الذي يملك تجربة ناجحة في الافلام الوثائقية، أن الفيلم الروائي "كفيل بإيصال الرسالة أكثر من التسجيلي، أولا لأنه يُعرض على نطاق واسع في الصالات التجارية، بخلاف الوثائقي الذي يشارك في مهرجانات فقط، كما إن الناس يفضلون مشاهدة الأفلام الروائية لأن ثقافة الوثائقي غير رائجة في لبنان". وتطالب هيئات المجتمع المدني اللبناني بايجاد قانون يحدد سن الزواج بـ18 عاما، والغاء المادة 522 من قانون العقوبات المتعلقة بالاغتصاب وزواج المرتكب من ضحيته. وأوضح زعرور ان احد اهم اسباب انجاز هذا الفيلم "هو الدفع لاقرار قانون لحماية القاصرات من الزواج". مضيفا "اتمنى ان يساهم فيلمي في تسريع اقراره ان للسينما رسالة هادفة"". ووزع التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني قبيل العرض الاحتفالي الأول للفيلم، منشورات تطالب بتحديد سن الزواج بثمانية عشر عاماً، الامر الذي ترفضه المراجع الاسلامية في لبنان. وفي لبنان البلد الذي يضم 18 طائفة مختلفة، يعود الاختصاص في موضوع الاحوال الشخصية الى المحاكم الدينية التي تحدد السن القانونية لزواج اتباع الطوائف. وبالنسبة للمسلمين، هذه السن محددة بـ18 عاما لدى الفتيان وبين 14 و17 عاما لدى الفتيات. اما لدى المسيحيين، فهذه السن تراوح بين 16 و18 عاما لدى الفتيان وبين 14 و18 عاما لدى الفتيات. وقالت المسؤولة الاعلامية للتجمع حياة مرشاد انه ما من احصاءات رسمية دقيقة في ما يخص زواج القاصرات، ولكن بحسب المنظمات الدولية تشكل نسبة القاصرات اللبنانيات المتزوجات ما بين 15 الى 20 في المئة. وتوجد اعلى نسبة في منطقتي عكار (شمال) والبقاع (شرق). وترتفع هذه النسبة وسط النازحات السوريات في لبنان اذ تصل الى اكثر من 25 في المئة. وشددت مرشاد على ان زواج القاصرات "يصنف ضمن جرائم الاتجار بالبشر والارقام ليست اساسية بقدر معاناة الطفلات وانتهاك طفولتهن والعنف الذي يمارس عليهن وما يترتب على ذلك من مشاكل صحية خطيرة، وحرمانهن عن حقهن بالتعليم والرفاهية". وعزت اسباب هذه الظاهرة الى "اسباب اقتصادية وتقاليد اجتماعية ثقافية متوارثة عبر الاجيال". وشددت مرشاد على ضرورة أن "تعالج السينما اللبنانية هذه القضية" معتبرة ان هذا "الفيلم يساهم بزيادة دعم الرأي العام لهذه القضية".