تحدثت في آخر مقال عن أبرز مشكلتين يعاني منهما الكتاب السعودي.. المشكلة الأولى؛ ضعف العائد المادي الذي يمنع المؤلف من تكرار التجربة (فنصيبه لا يتجاوز 10%، مقابل 50% للمكتبة التي تعرض الكتاب دون مشاركة في الجهد أو تحمل للمسؤولية).. والمشكلة الثانية؛ تخص الوزارة وتتعلق بالتأخير والمماطلة في فسح الكتب الجديدة (والأسوأ حين تعود برأيها وتسحب ما أذنت بطبعه منذ البداية).. وبخصوص النقطة الأخيرة أشير إلى أن منع الكتاب (بعد التصريح بطبعه) يتسبب بخسارة قيمة الطبع والشحن والتوزيع.. كما أنه يضر بسمعة الوزارة ويضعها في موقف من يناقض نفسه ثم يتهرب من نتائج فعلته. والمحير أكثر أنها تفعل ذلك بطريقة غير معلنة أو حتى مفسرة للمؤلف والناشر.. وهذا الغموض يجعلها عرضة لاتهامات المحسوبية والضغوط الفئوية ووجهات النظر الضيقة. حين تترك الوزارة بابها مفتوحاً لكل من لا تعجبه فكرة أو كلمة أو عنوان لن ينجو أي كتاب في السعودية من المنع والرفض.. ليسأل معاليكم دور النشر عن تجاربهم مع موظفي الوزارة في معارض الكتاب.. لماذا يحملون قوائم بكتب (تمت إجازتها رسمياً) بغرض سحبها دون إبداء الأسباب، وبطبيعة الحال دون تعويض المؤلف أو الناشر عن خسائره المادية؟.. والمفارقة، أن معظم هذه الكتب تملك "نسخاً إلكترونية" يتم تداولها على الإنترنت بمستوى تعجز عن مجاراتها "النسخ الورقية".. المطلوب هو أن تمنح الوزارة "الحصانة" لكل كتاب توافق عليه منذ البداية.. أن تدرك أن ما من كتاب سيكون صائباً بنسبة 100% لجميع الناس، ولكن هناك كتباً تغلب عليها موجبات الفسح، وأخرى تغلب عليها موجبات الرفض. ورغم أنني بدأت مقالي السابق بالإشارة إلى وجود طفرة في أعداد المؤلفين السعوديين، فاتني ذكر أن معظمهم حديثو تجربة يتوقف بعد أول محاولة.. فالمؤلف السعودي يعاني مبكراً من المعوقات، ويكتشف متأخراً أنه بذل جهداً بلا طائل (هذا إن لم يتعرض أصلا للمساءلة أو التحقيق).. يتعلم من أول تجربة أنه آخر المستفيدين من سوق تتقدمها المكتبات، ودور النشر، ومؤسسات الطباعة، وشبكات التوزيع (ناهيك عن شبكات التقليد وإعادة الطبع دون إذن).. لا ينتقل لمقدمة الطابور إلا حين يستدعى للتحقيق أو المساءلة بحجة أنه المؤلف وصاحب الفكرة. لهذا السبب نحتاج إلى جمعية خاصة بالمؤلفين (لا تحفظ فقط حقوقهم) بل وتحميهم من المزاجية والاتهامات الافتراضية.. نحتاج من الوزارة الوقوف في صف المؤلف، وتسهيل عمل الناشر، ولعب دور المنسق بما يخدم الحراك الثقافي ككل.. لا يجب أن تلعب دور الرقيب أو الحسيب أو المعيق لدور النشر كي لا تهرب من البلد ويأتي يوم لا نعثر فيه على كتاب "صالح للنشر".. ليس دور الوزارة البحث في النوايا أو تحمل مسؤولية كل كلمة تنشر، كي لا يأتي يوم لا نجد فيه غير كتب مترجمة أو مجهولة المصدر أو مات أصحابها منذ قرون.. .. معالي الوزير؛ يظل هذا المقال قاصراً عن شرح كل شيء فأتمنى أن تعقدوا مع الناشرين والمؤلفين اجتماعات تشرح كل شيء.. أتمنى من "وزارة المثقفين" مشاركة "كافة المثقفين" لوضع رؤية واضحة (ليس فقط لمستقبل الكتاب) بل ومستقبل الحراك الثقافي في البلد ككل..