بين النائب محمد المطير أن حقيقَة ما حصل في جلسة امس الاول كان اعتراضا على إجراءات تأجيل الاستجواب، وليس الاعتراض على مدة التأجيل هل هو يوم أو شهر! وقال المطير لـ القبس إن الاعتراض كان من أجل الحفاظ على نظام الإجراءات وصحتها وعدم الإخلال بها، موضحا أن الدستور واللائحة الداخلية تنص على أن حق سمو رئيس الوزراء بتأجيل مناقشة الاستجواب من دون الرجوع للمجلس ينتهي امس الأربعاء. وأوضح المطير ان تأجيل الاستجواب الاول أكثر من أسبوعين من دون الرجوع للمجلس مخالفة.  وأشار الى مخالفة ثانية هي تأجيل الاستجواب الثاني، بعد تصويت المجلس بالرغم من أنه لم يمر عليه أسبوعان في جلسة الأربعاء، فينتقل طلب مناقشة الاستجواب تلقائيا للجلسة التي تليها من دون رجوع للمجلس، لأن هذا حق للمستَجوب. وختم المطير تصريحه بأن ما يدور من كلام الآن هو إنما تم التأجيل حرصا على ضيف الكويت، فأقول كفانا إقحام المقام السامي في كل خلاف سياسي! لنحافظ جميعا على مكانته المادية والمعنوية، ولا نجعلها نقطة تجاذب بين السياسيين، كل ينتصر بها لرأيه، فالمنطق والعقل يقول الانتهاء من الاستجواب قبل قدوم ضيف الكويت أكثر وجاهة وصوابا من التأجيل.