رفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة، طعنًا تقدمت به مجموعات حقوقية من أجل نشر تقرير يدين وكالة الاستخبارات المركزية، حول برنامج التعذيب، الذى عملت به فى أعقاب هجمات 11 سبتمبر، مؤكدة أنه سيبقى سريًا. ورفضت المحكمة، حجج الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية، بأن التقرير السرى للغاية الذى جمعته لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ عام 2014، يجب أن يتم نشره بناء على قواعد الشفافية التى تتبعها الحكومة الأمريكية. وقالت مديرة مشروع الأمن القومى فى الاتحاد، هينا شامسى، "نشعر بخيبة أمل من هذه النكسة الكبيرة فى شفافية ومحاسبة الحكومة، يعد التقرير الكامل سجلا مؤكدا عن أحد أكثر فصول تاريخ أمتنا سوادا، ويحق للرأى العام الاطلاع عليه". وبذلك، أبقى قرار المحكمة العليا، على حكم سابق، أصدرته المحكمة الفدرالية، فى واشنطن، يقضى بأن التقرير لا يندرج ضمن القواعد التى تلزم كشف بعض السجلات الحكومية إلى العلن. ونظر التقرير المؤلف من 6700 صفحة بشكل معمق فى برنامج وكالة الاستخبارات المركزية (سى آى ايه)، الخاص بالاعتقال السرى، وتعذيب المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة غداة هجمات 11 سبتمبر. ويفصل كذلك عمليات تسليم المشتبه بهم إلى مواقع تابعة لـ"سى آى ايه" اطلق عليها اسم المواقع "السوداء"، واستخدام أساليب تعذيب مخالفة للقانون مثل الايهام بالغرق للحصول على معلومات. وطرح كذلك أسئلة معمقة بشأن فعالية هذه الأساليب التى منعتها لاحقا إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما. وتم نزع السرية عن نحو 500 صفحة للسماح بنشرها علنا عند الانتهاء منه، وهو ما كان كافيا لتعريض وكالة الاستخبارات المركزية، وحكومة الرئيس السابق جورج بوش الابن، التى سمحت بتطبيق البرنامج، إلى انتقادات كثيرة. ورفضت "سى آى ايه" بعض النقاط التى انتهى إليها التقرير، فيما يقول بعض السياسيين، أنه دعم الحجج المؤيدة لتعذيب المشتبه بهم، ولا توجد إلا حفنة من نسخ التقرير تم توزيعها على عدة دوائر حكومية ووكالات استخباراتية. وفى ديسمبر، قال "أوباما"، أنه سيحتفظ بنسخة منه فى مكتبته الرئاسية التى ستبنى فى شيكاغو، خوفًا من أن يتم تدمير النسخ الموجودة للتخلص من أى سجل مفصل عن برنامج التعذيب، ورغم أن "أوباما"، كان رفض نزع السرية عنه، إلا أنه أكد بأنه سينشر علنا فى غضون 12 عاما.