لاهاي - (أ ف ب): تقدم محام فلبيني أمس الإثنين بشكوى لدى محكمة جرائم الحرب الدائمة الوحيدة في العالم ضد الرئيس رودريغو دوتيرتي، بتهمة التسبب في مقتل نحو ثمانية آلاف شخص في إطار حربه على مهربي المخدرات. ودعا المحامي جود سابيو مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى التحقيق مع دوتيرتي وكبار المسؤولين في إدارته وتوجيه تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لهم بسبب «الوضع المخيف والفظيع من استمرار جرائم القتل الجماعية في الفلبين». وزعم سابيو، وهو محامي إدغار ماتوباتو، الذي اعترف بأنه قاتل مأجور عمل لحساب دوتيرتي، أن الرئيس «بدأ إستراتيجيته بالقضاء على أو قتل الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في جرائم، من بينهم مدمنو المخدرات وبائعوها»، عندما كان رئيسا لبلدية دافاو سيتي في 1988. وقال إن «الجرائم الجماعية (المتكررة والمستمرة من دون تغيير) التي يرتكبها الرئيس أدت حتى الآن إلى موت 1400 شخص على الأقل في دافاو سيتي بيد فرقة دافاو للإعدام التي كانت تابعة له، وسبعة آلاف شخص على الأقل في حربه على المخدرات على مستوى البلاد». وتوجه سابيو إلى لاهاي لتسليم الدعوى المؤلفة من 77 صفحة شخصيا إلى مكتب مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بينسودا. وأكد مكتب بينسودا لوكالة فرانس برس أنه «تلقى اتصالا في وقت سابق من صباح يوم الإثنين من محام من الفلبين»، مضيفا أن المكتب «سيحلل المواد المقدمة بالشكل المناسب» تماشيا مع قانون روما الذي يحكم المحكمة، وسيصدر قراره لاحقا. وفي أكتوبر قالت بينسودا إنها «قلقة للغاية بسبب عمليات القتل المفترضة والتصريحات العلنية التي يطلقها مسؤولون بارزون والتي يبدو أنها توافق على عمليات القتل تلك»، وحذرت من أن «أي شخص في الفلبين يحرض أو يشارك في أي أعمال عنف جماعية، من بينها إصدار أمر أو طلب أو التشجيع على ارتكاب جرائم في نطاق صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، يمكن أن يتعرض للمحاكمة أمام المحكمة». وفاز دوتيرتي في الانتخابات بأغلبية ساحقة في مايو الماضي بسبب وعده الانتخابي بشن حرب على المخدرات. وعلى الرغم من أن حملته تلقى تأييدا في بلاده فإنه يواجه انتقادات دولية بسبب مقتل الآلاف خارج إطار القانون. وتنفي الحكومة الفلبينية تلك الاتهامات، وقال المتحدث باسم الرئاسة إيرني أبيلا أمس الإثنين أن الشرطة تحقق مع المشتبه في «انتهاكهم الإجراءات»، كما أشار إلى تحقيق يجريه مجلس الشيوخ في البلاد يعتبر ماتوباتو الشاهد الرئيسي، وقال إن المحكمة الجنائية الدولية «كخيار أخير» ستطبق صلاحياتها القضائية على هذه الدعوى في حال «تم استنفاد جميع الطرق القانونية في الفلبين». وأضاف أن «ما يسمى (عمليات القتل خارج نطاق القانون) ليست عمليات قتل توافق عليها أو ترعاها الدولة. هيئات الشرطة تقوم بعمليات شرعية تتطلب الالتزام بالبروتوكولات التشغيلية». وطبقا لأحدث أرقام شرطة الفلبين فقد قتلت الشرطة 2087 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا المخدرات، بينما قام قتلة مجهولون بقتل 1398 شخصا آخرين في قضايا وصفها المحققون بأنها «ذات علاقة بالمخدرات». وقدرت الأرقام سابقا عدد القتلى بأعلى من ذلك، من بينهم 4200 شخص قتلوا في ظروف غامضة. ومنذ بدء عملها في 2002 قالت المحكمة الجنائية الدولية إن مكتب المدعية تلقى نحو عشرة آلاف طلب من أفراد وجماعات أو دول في العالم للتحقيق في جرائم. وبعد ذلك يقرر مكتب النائب ما إذا كان هناك سبب كاف لفتح تحقيق أولي لمعرفة ما إذا كان سيتم إجراء تحقيق شامل في القضية. وتجري المحكمة حاليا عشرة تحقيقات أولية و10 تحقيقات كاملة. وتم إقرار 23 قضية وإصدار تسعة أحكام إدانة وحكم براءة. وتجري المحكمة حاليا خمس محاكمات.