أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن قرار تطوير المحميات الطبيعية والاستثمار بها جاء بعد عرضه على الحكومة وجميع الوزارات والهيئة التشريعية بمجلس الوزراء، ومركز استخدامات الأراضي، وتم الانتهاء من الإطار التشريعى والتدابير التشريعية للاستثمار فى المحميات الثلاث "وادي دجلة– الغابة المتحجرة– وادي الريان" وشروط الطرح بين الشركات.<br/>وأوضح، في تصريحات، الاثنين، أن الشركات حاليًّا تقوم بعرض المخططات التفصيلية بالجدول الزمنى فى الـ3 محميات، قائلًا: إنه تم وضع المخطط العام للتطوير بالمحميات الثلاث، وتم إعطاوه للشركات لوضع المخططات التفصيلية بالجدول الزمنى فى الـ3 محميات لتحديد المخططات الهندسية للبدء فى التنفيذ بعد أخذ الشركات العقود.<br/>وأضاف أن السبب فى تأخر التطوير بالمحميات الثلاث يرجع إلى الموافقات على هذا المشروع؛ لأن جزءًا منه يتم من خلال مشروع تعاون فنى مع مرفق البيئة العالمى، وكان يجب الحصول على موافقات عدة وزارات.<br/>وأوضح أنه فيما يتعلق بالتمويل تم وضع 15 مليون جنيه بالإضافة إلى 50 مليون جنيه من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لإنشاء متحف جيولوجى بمحمية الغابة المتحجرة، وفقًا للاشتراطات البيئية وطبيعة المحمية.<br/>وأكد الدكتور خالد فهمى، أن حق الانتفاع للشركات لن يكون حق انتفاع لفترة طويلة 10 أو 15 سنة فقد تكون الشركات لديها خبرة أو لا فى الإدارة لذلك فإن الحكومة مشاركة من خلال مشروع تعاون فنى مع مرفق البيئة العالمى يمكن من خلاله استقطاب الخبراء وقد تكون الإدارة لجمعية أهلية أو شركة سياحية، ومن حق الوزارة فسخ التعاقد بناء على الاشتراطات المتواجدة فى العقد ومن ثم حق الانتفاع سيكون لفترة قصيرة.<br/>