أوصت اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بضرورة إيجاد مقاربة لما وصفته اللجنة باستحقاقات مالية جراء ما تكبده مشغلو قطاع الإيواء «المستأجرون يحظون بنسبة 90% من تشغيل قطاع الإيواء» من خسائر صاحبت القرارات التي أصدرتها وزارة الحج. ولخص رئيس اللجنة السياحية عبدالغني الأنصاري خطة اللجنة في هذا الاتجاه بأنها ستعالج الأمر على مستويين إجرائي بالرفع إلى وزير الحج على أن يتبع ذلك إسناد قانوني وفقا لعقود التشغيل وما استجد من أمور طارئة تستوجب التعويض أسوة بقرارات سابقة لقطاعات أعمال مشابهة خاصة بعد انخفاض نسبة الإشغال في قطاع الإيواء بنسبة تتراوح ما بين 30-35% منذ مطلع شهر رمضان الفائت، وموسم حج هذا العام، حيث يتوقع وصول أكثر من مليون وأربعمائة ألف حاج من خارج المملكة بعد تخفيض النسبة 20% كقارنة بالعام المنصرم. ويتوقع الأنصاري أن يصل عدد حجاج الداخل إلى أكثر من 700 ألف حاج بعد تخفيض النسبة 50% مقارنة بالعام المنصرم، مؤكدًا أن اقتصاديات الحج فقدت بموجب ذلك ما يقارب 2 مليار و500 ألف ريال كان سينفقها مليون و54 ألف من حجاج الخارج. وتساءل الأنصاري عن تحميل المشغل دون غيره تبعات قرارات تؤثر على سوق الإيواء الفندقي من تخفيض عدد المعتمرين والحجاج مما أدى إلى انخفاض الإيرادات الحقيقية للمستأجرين ما يترتب عليه عدم قدرة المشغل على السداد والإيفاء واقترحت اللجنة تبني صياغة عقد استرشادي يحمي أصحاب الشأن عند الحاجة. وكان الاجتماع قد ناقش جملة من القضايا المتعلقة بالقطاع وأوصى بضرورة إيجاد كيان تدريبي مرتبط بقطاع الإيواء لتحسين مخرجاته التعليمية وربطها بالوظائف ومخاطبة صندوق الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني لوضع برامج تدريب متخصصة للفندقة والضيافة والتعاقد مع معاهد عالمية مع النظر في إمكانية إسناد ذلك للقطاع الخاص، كما أوصت اللجنة بالرفع إلى وزارة العمل والهيئة العليا للسياحة والآثار بمعاملة قطاع الإيواء أسوة بقطاع المقاولين من حيث تطبيق نسب السعودة واليات التصنيف.