إعداد: وائل بدر الدينحذَّر تقرير حديث نشرته «كانتار ميديا» العالمية، الشركات وأصحاب العلامات التجارية من الإعلان عن أعمالهم أو علاماتهم التجارية في شكل تبدو عليه وكأنها محتوى غير إعلاني، وذلك بعد أن انتشرت هذه الظاهرة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي بدأ معها بعض المشاهير في عرض مقاطع فيديو يبرزون فيها بعض المنتجات والعلامات التجارية ويوصون باستخدامها في شكل يبدو وكأنه من واقع تجربة شخصية، وهي في الواقع تكون إعلانات موجهة مغلفة بتلك الطرق التي تبدو عفوية للوهلة الأولى. وأجرت المؤسسة استطلاعاً على أكثر من 5000 شخص من الولايات المتحدة والبرازيل والصين وبريطانيا وفرنسا، بخصوص ما يمكن اعتباره «محتوىً إعلانياً»، حيث أشار 64% ممن شملهم الاستطلاع إلى أنهم يعتبرون الرسائل التي توجهها الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن فئة الإعلانات التجارية، خصوصاً وأنها تكون باللغة المحلية، بما يوحي وأنها محتوى غير موجه وغير مخصص للدعاية الإعلان. وقال 71% ممن شملهم الاستطلاع أنهم يعانون تكرار الإعلانات لفترة طويلة من الزمن، حتى وبعد شرائهم للمنتجات التي تم الإعلان لها، فيما أظهر أن 55% لا يكترثون أصلاً لما يتم الإعلان عنه بهذه الطرق، بل إن 15% قالوا إن هذا النوع من الإعلانات يؤدي بهم إلى مقاطعة المنتج أو السلعة التي تم الإعلان عنها. وقال أحد القائمين على التقرير الذي نشرته «كانتار ميديا» إن بعض الشركات لجأت إلى هذه الطريقة منذ فترة ليست بالقصيرة، ولم ينتبه لها العامة إلا مؤخراً، بعد أن تلقت هيئات تنظيمية في الولايات المتحدة شكاوى تشير إلى خرق بعض العلامات التجارية الشهيرة للقوانين المنظمة للإعلانات، ونشرها في منصات بطريقة تبدو كأنها محتويات تحريرية، مشيراً إلى أنها تندرج تحت تصنيف «استغباء» العملاء، علاوة على أنها تعتبر غير قانونية.وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من الطرق التي يتم استخدامها لنشر الإعلانات في غير منصاتها المحددة، مثل إنشاء روابط مخفية تقود إلى مواقع معينة على الموضوعات التحريرية، أو عبر استخدام رسائل مباشرة إلى حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أو دمج تلك الإعلانات التي تكون طويلة نسبياً داخل المواضيع المنشورة الكترونياً.كما أظهر التقرير استياء أغلبية من شملهم الاستطلاع حيال هذه الطرق التي تستخدمها الشركات والعلامات التجارية في غير ما هو محدد ومنظم. وقال معارضون لهذا النوع من الإعلانات الشخصية التي يتم نشرها ضمن البحث الإلكتروني، إنه يتوجب على الهيئات التنظيمية محاسبة الشركات والعلامات التجارية التي تعلن بهذا الشكل، بل وإصدار تشريعات تمنع من تعقب أو متابعة أنشطة البحث على الإنترنت بما يضمن خصوصية العملاء وحمايتهم من هذا النوع من الحملات الإعلانية التي تكون مصممة وفقا لأهواء مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي. فيما أشار محللون إلى أن هذا النوع من الإعلانات المخفية تحقق للشركات المعلنة ارتفاعاً كبيراً في مبيعاتها وأرباحاً طائلة لخزائنها خصوصاً في أمريكا الجنوبية.