أنهت اللجنة التي وجه فيها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحقيقاتها في قضية قيام أحد أعضاء الهيئة بشج رأس فتاة في إحدى الحدائق العامة بمدينة مكة حيث أدانت اللجنة العضو المتهم بالقضية ووجهت بإعفائه من العمل الميداني. وأفادت الرئاسة العامة للهيئة في بيان أمس أن لجنة التحقيق التي وجه بتشكيلها الرئيس العام للهيئة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ انتهت من التحقيقات في القضية التي تناقلتها بعض الصحف حول قيام عضو هيئة مساء يوم الجمعة الموافق 11/6/1435ه بشج رأس فتاة في إحدى الحدائق العامة بمدينة مكة المكرمة، وخلصت بإدانة العضو الذي باشر الاعتداء على المرأة، وأن ما فعله يعتبر تجاوزاً، ومخالفاً للأنظمة والتعليمات التي يجب عليه الالتزام بها، وأن هذا التصرف تصرف فردي منه. كما أدانت اللجنة العضو المرافق له لعدم تحريره محضراً بالواقعة في حينه، وأدانت رئيس المركز الذي لم يتخذ الإجراءات اللازمة، وتأخر في الرفع لمرجعه عن هذه القضية. وبناء على ما انتهت إليه اللجنة وما دوِّن في محاضرها، أصدرت الرئاسة القرارات الآتية: أولاً: فيما يتعلق بالعضو الذي باشر الاعتداء على المرأة يتخذ في حقه الإجراءات الآتية (1- توجيه عقوبة اللوم له، 2- إعفاؤه من العمل الميداني وتكليفه بالعمل الإداري، 3- نقله إلى فرع الرئاسة العامة بمنطقة الجوف، بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة). ثانياً: بخصوص العضو المرافق له، يتخذ في حقه الإجراءات الآتية: (1- توجيه عقوبة الإنذار له لعدم تحريره محضراً للواقعة في حينه، 2- إعفاؤه من العمل الميداني، وتكليفه بالعمل الإداري، 3- نقله إلى هيئة محافظة الطائف، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة). ثالثاً: أما رئيس المركز الذي تساهل في التعامل مع الأعضاء عند معرفته بملابسات الحادثة، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة، وتهاون فيها ولعدم إبلاغه المسؤولين بما حدث في حينه، يتخذ في حقه الإجراءات الآتية: (1- توجيه عقوبة الإنذار له، 2- إعفاؤه من رئاسة المركز، وتكليفه بعمل إداري، 3- يكلف بالعمل الإداري في هيئة محافظة جدة، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة). وتأتي هذه القرارات حرصاً من الرئاسة على حفظ حقوق المواطنين والمقيمين، ونشر العدل، وأداء الواجب المناط بها، وإبراء الذمة، كما أنها لا ترضى بأن يمس أحد منسوبيها بأذى أو يقترف في حقه جرم، وفي المقابل فإنها لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يصدر من أحد منسوبيها تعدٍ على أي إنسان إلا وفق التعليمات والأنظمة. والرئاسة إذ تعتذر للفتاة ولذويها عما حصل لها وما وقع عليها من أحد أعضاء الهيئة، فإنها تؤكد أن للفتاة الحق في المطالبة بحقها الخاص والتقدم لدى الجهات المختصة في حالة رغبتها بالمطالبة.