كشف لـ «عكاظ» المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر، أن الاشتراطات والأحكام الواردة بلائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الجديدة، اشترطت وجود ترخيص من هيئة الاستثمار ساري المفعول لمن يرغب في إصدار رخص بناء محطات الوقود في المستقبل، إضافة إلى وجود مستندات أو صك الملكية أوعقد إيجار يتضمن موافقة المالك على إنشاء وتشغيل المحطة، فضلا عن عقد موثق مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة المحطة، كما يجب توفر المخططات الهندسية للمشروع، وأن تكون معتمدة من مكتب هندسي وموافق عليها من قبل المنشأة المؤهلة.