توعدت وزارة التربية والتعليم المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية المتحايلة، والتي تفرض رسوم تسجيل على أولياء الأمور، ورسوماً أخرى، بعدد من العقوبات تصل إلى إغلاق المنشأة في حال تكرار المخالفة. وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر "إن وزارة التربية والتعليم جمدت صرف الإعانة السنوية لعدد من المدارس الأهلية، جراء ارتكابها عددا من المخالفات، من بينها فرض رسوم تسجيل على الطلاب"، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر مخالفة وتجاوزا من هذه المدارس. وأكدت المصادر أن مشرفي التعليم الأهلي والأجنبي رصدوا أخطاء وتجاوزات في التنظيم الإداري والمالي والفني في بعض المدارس، منها رفع أسعار الرسوم الدراسية دون إذن من الوزارة، وفرض رسوم إضافية بحجج متنوعة. وأوضحت المصادر أن الوزارة تلقت شكاوى من أولياء الأمور عن تلاعب بعض المدارس في الرسوم، مشيرة إلى أن إدارات التعليم الأهلي والأجنبي في إدارات التعليم مكلفة بمتابعة هذه المدارس، وإرسال لجان إشرافية للتحقق من سجلات وسندات تسجيل الطلاب والطالبات، وأنه تم توجيه عدد من الإنذارات للمخالفين. يأتي ذلك في الوقت الذي وعدت فيه الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة الرياض أولياء أمور بإعادة المبالغ الإضافية المحصلة، مطالبة أولياء الأمور بالتبليغ عن المتجاوزين، مشددة على أهمية وضوح العقد المبرم بين المدرسة وولي أمر الطالب، ووضوح بنوده وما يتعلق بالأمور المادية بين الطرفين. وأوضح صالح الطريف مدير التعليم الأهلي والأجنبي، أن الإدارة حريصة على أن تكون العلاقة بين ولي أمر الطالب والمدرسة الأهلية أو الأجنبية أو العالمية في أعلى درجات التفاهم، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بوضوح بنود العقود المبرمة بين الطرفين. وبيّن الطريف أن الإدارة شددت على ضرورة توقيع ولي أمر الطالب على العقد وكتابة اسمه بخط يده وتوقيعه، وأهمية بيان مدة العقد، وعدم ربط رسوم الفصل الدراسي الأول برسوم الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أنه من الأهمية طرح تفصيل تجزئة الرسوم أو طريقة الدفع، وعدم أخذ أي مبالغ إضافية على الرسوم، وذلك مثل الكتب الإثرائية، اللباس، أي برنامج مقدم في الفترة الصباحية، رسوم تسجيل، أو غيرها. وقال مدير التعليم الأهلي والأجنبي "إن على المدارس الأهلية إيضاح طريقة السداد ومبلغ القسط إن وجد، وإيضاح مقدار الخصم إن وجد لولي الأمر، وأسباب الخصم، ومتى يلغى الخصم على ولي الأمر"، مؤكداً أهمية توضيح الحالات التي يلزم فيها ولي الأمر بسداد المبلغ كاملا أو جزء منه، مع تزويد ولي الأمر بنسخة من العقد والاحتفاظ بنسخة منه في ملف الطالب للرجوع إليه. وكانت "التربية" قد حذرت المدارس الأهلية من زيادة الرسوم الدراسية على الطلاب والطالبات دون الرجوع إليها، وأنها ستطبق على المدارس الأهلية غير الملتزمة بالضوابط الجديدة، عددا من العقوبات تصل إلى إيقاف المدرسة عن مزاولة العمل. يأتي قرار التنظيم الجديد لرسوم الطلاب بعد تكليف مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم بمراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية، حيث اشتملت القواعد المنظمة، على تكوين لجنة رئيسة في جهاز الوزارة، ولجان فرعية في إدارات التربية والتعليم لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، والبت في طلبات زيادة هذه الرسوم وفقاً للضوابط والمعايير، ووضع الإجراءات والأدلة اللازمة لتطبيق هذه القواعد على المدارس الأهلية، واعتمادها من صاحب الصلاحية. وحددت القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية معايير مراجعة الرسوم، وطلب زيادتها، بحيث تشمل معايير تكلفة التعليم، ومعايير كفاءة المدرسة وغيرها.