أبوظبي - سكاي نيوز عربية قال مرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون إن الدولة الفرنسية والأقلية المسلمة تقاتلان على "جبهة مشتركة" ضد التطرف الإسلامي.<br/>والتقى ماكرون، مرشح الوسط المستقل، أنور كبيبش، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، قبل أيام فقط من انطلاق الجولة الأولى من سباق الرئاسة المقرر الأحد المقبل. حسب أسوتشيدبرس. شدد ماكرون في بيان على أهمية احترام التقاليد العلمانية الفرنسية، لكنه قال إنها لا ينبغي أن تستخدم لاستهداف المسلمين. ويشعر بعض المسلمين بأنهم مستهدفون بشكل غير عادل من قبل القوانين الفرنسية التي تحظر الحجاب في المدارس والنقاب في الأماكن العامة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ماكرون لديه فرصة جيدة للفوز في الجولة الأولى وأنه قد يصل إلى جولة الإعادة المقررة في السابع من مايو. المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أصدر في ليون الأربعاء نداء يحث المسلمين على الإدلاء بأصواتهم بدلا من عزل أنفسهم "لكي يشارك كل أبناء فرنسا، بصرف النظر عن ألوانهم وأصولهم أو دينهم، بشكل كامل في صنع مستقبل بلادهم".<br/>الانتخابات الفرنسية إيمانويل ماكرون الإسلام في فرنسا<br/>أبوظبي - سكاي نيوز عربية بدأ الرئيس المالي إبراهيم كيتا اجتماعات مع أعضاء حكومته، من شأنها أن تسفر عن إجراءات لتعديل دستور البلاد الغارقة في أزمة سياسية منذ عقود بسبب مشكلة سكان الشمال (الطوارق والعرب)، الذين يطالبون بحقوق سياسية في بلد متعدد الأعراق والإثنيات.<br/>وحسب موقع "صحراء ميديا" يسعى الدستور الجديد في مالي إلى رفع نسبة اللامركزية والجهوية في الدولة التي استقلت عن فرنسا عام 1960، وعانت من صراعات مسلحة مريرة، لا مركزية يرى فيها الفقهاء الدستوريون الحل السحري لأزمة البلاد. واستدعى الرئيس كيتا حكومته لاجتماع "طارئ"، لمناقشة مشروع قانون لمراجعة دستور 25 فبراير 1992، واستعراض المقترح الذي أعدته اللجنة المختصة لدستور جديد يتخذ من "ميثاق ماندي" مرجعية له. ويعود ميثاق مانداي، إلى عام 1236، وهو من أهم الوثائق التاريخية التي اكتشفت من بين مخطوطات مدينة تينبكتو التاريخية شمال البلاد. فهو يحتوي على الكثير من الأفكار الموجودة في كتاب "الأمير" لماكيافيلي. كما أنه يحتوي على مبادئ تتّصل بالفضاءات المخصّصة للحرّيات الشخصيّة، وبالعلاقات بين مختلف فئات المجتمع، وبين مختلف المعتقدات الدينيّة وغيرها.<br/>الطوارق في مالي جمهورية مالي مخطوطات تمبكتو مخطوطات تينبكتو<br/>أبوظبي - سكاي نيوز عربية تواصلت المعارك الأربعاء في إقليم أتشين في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان بالقرب من الموقع الذي ألقى فيه الجيش الأميركي قنبلة مدمرة على مخبأ قال إنه لتنظيم داعش في 13 أبريل، وفق متحدث باسم حلف شمال الأطلسي.<br/>ومنعت قوات الأمن السكان والصحافيين من الاقتراب من المنطقة التي ألقيت فيها القنبلة المسماة "أم القنابل" واستخدمت لأول مرة في الميدان. واستهدفت القنبلة وفق المسؤولين الأميركيين والأفغان مغاور ومخابىء يستخدمها الجهاديون، وقال السكان إنهم شعروا بما يشبه هزة أرضية على بعد أميال منها. وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن 95 مقاتلا إرهابيا قتلوا بينهم قادة ومقاتلون أجانب، وأكدت عدم سقوط ضحايا مدنيين. وقال المتحدث باسم مهمة "الدعم الحازم" التي ينفذها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان لفرانس برس مساء الأربعاء "لا نزال نخوض معارك مع العدو في المنطقة". وأضاف الكابتن بيل سالفين "القتال مستمر وهناك العديد من العبوات المتفجرة بدائية الصنع". وقال متحدث باسم القوات الخاصة الأفغانية أن الألغام و"جيوب المقاومة" أبطأت العمليات في المنطقة، ولكنه لم يحدد أن كان المقاتلون ينتمون إلى تنظيم داعش. وقال مراسلو فرانس برس إنهم لم يروا أثرا للمعارك في المنطقة القريبة من الموقع وأن قوات الأمن منعتهم من الوصول إليه. ورفض سالفين التعقيب على حصيلة القتلى وقال ان الحلف الأطلسي "لديه ثقة كبيرة" بعدم سقوط ضحايا مدنيين، وأضاف أن قوات الأمن أبلغت الأهالي قبل 48 ساعة من الضربة. وأضاف أن تقييم الوضع في المنطقة قد يستمر "لفترة". <br/>داعش في أفغانستان أم القنابل<br/>أبوظبي - سكاي نيوز عربية صادق قائد الجيش الباكستاني على أحكام إعدام أصدرتها المحاكم العسكرية بحق 30 مسلحا بعد إدانة بعضهم في عدد من أسوأ الهجمات التي شنها متطرفون من بينهم مجزرة في مدرسة ببشاور، بحسب ما أعلنت السلطات.<br/>ولم يحدد الجيش موعد تنفيذ أحكام الإعدام، ولكن عادة ما تنفذ هذه الأحكام خلال 24 إلى 48 ساعة من مصادقة قائد الجيش عليها. وحسب فرانس برس، جاء في بيان للجيش أن "هؤلاء الإرهابيين تورطوا في ارتكاب جرائم بشعة تتعلق بالإرهاب". وحدد البيان مجموعة من الجرائم بينها هجوم حركة طالبان على مدرسة في بيشاور في 2014 والذي قتل فيه أكثر من 150 شخصا معظمهم من الأطفال. ويأتي قرار قائد الجيش بعد ثلاثة أسابيع من تمديد باكستان قانونا يسمح للمحاكم العسكرية السرية بمحاكمة مدنيين متهمين بقضايا تتعلق بالإرهاب. وتشكلت هذه المحاكم عقب هجوم بيشاور الذي يعد الأكثر دموية التي تشهده البلاد. واعتبرت هذه المحاكم إجراء "استثنائيا" قصير المدى لإتاحة الوقت للحكومة لإصلاح النظام القضائي الجنائي. والشهر الماضي قتل 130 شخصا في موجة عنف نفذها مسلحون في أنحاء باكستان. وأعلن تنظيم داعش وحركة طالبان الباكستانية مسؤوليتهما عن هذه الهجمات بعد مكاسب كبيرة حققتها البلاد في حربها ضد التمرد على مدى نحو 15 عاما.<br/>