يأتي إعلان وزارة الإسكان عن إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج «سكني»، التي تضمنت توزيع ما يزيد على 18 ألف منتج سكني وتمويلي، تأكيداً واضحاً على جدية وزارة الإسكان مقارنة بأي وقت مضى للتعامل مع ملف الإسكان الشائك والمعقد للغاية في المملكة، سيما حين ربط مخرجات هذه الدفعة بما تم الإعلان والكشف عنه في وقت سابق لمنتجات تمويلية وسكنية تم توزيعها منذ انطلاقة حملة سكني في منتصف فبراير الماضي. جدير بالذكر أن هذه الدفعة التي تندرج ضمن برنامج «سكني» الطموح، الذي يستهدف توزيع 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال العام الجاري، تضمنت تنوعاً ملحوظاً وملموساً كسابقاتها لمنتجات سكنية وتمويلية، اشتملت على 2889 وحدة سكنية جاهزة للتسليم من نوع "فيلا"، و1624 وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين والتي سيتم تسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، و6586 أرضا جاهزة للبناء بدون مقابل مالي، و7700 دعم تمويلي بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، فيما تأتي هذه المنتجات ضمن 120 ألف وحدة سكنية، و85 ألف دعم تمويلي، و75 ألف أرض يتم الإعلان عنها منتصف كل شهر خلال هذا العام. إن اللافت للانتباه في برنامج «سكني»، أنه لم يقتصر فقط على تسهيل مهمة امتلاك المواطنين للمساكن الملائمة لاحتياجاتهم المعيشية ولقدراتهم المالية فحسب، بل إنه تجاوز ذلك بتمكنه من إحياء منظومة التمويل العقاري وإعادة الثقة لمنظومة التطوير العقاري وبناء المساكن وللسوق العقاري ككل، ولكن بأسلوب مبدع ومبتكر، يستهدف دعم العرض وتمكين الطلب لما فيه صالح تيسير حصول المواطنين على المساكن بخيارات متنوعة وجودة عالية وأسعار مناسبة ومنافسة تتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال، مما سيساهم في التسريع من وتيرة حصول المواطنين على المساكن، والعمل على تقليص قائمة الانتظار للمتقدمين لصندوق التنمية العقارية بما في ذلك على بوابة الدعم السكني "إسكان" ورفع نسبة التملّك السكني بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030 والتحول الوطني 2020؟ كما أن البرنامج قد تمكن من خلق شراكات ناجعة وناجحة بين وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية وجهات التمويل المختلفة (بنوك وشركات تمويل) بما في ذلك المطورون العقاريون وجهات غير ربحية، مثل جمعية إنسان وغيرها من الجمعيات الخيرية والتعاونية في إطار تفعيل القطاع غير الربحي، بما يسهم في توفير السكن لذوي الدخل المحدود وأسر الضمان والحالات الخاصة. أخيراً وليس آخراً، قد تمكن البرنامج من تحفيز المعروض العقاري والرفع من إنتاجية القطاع العقاري، من خلال -وكما ذكرت- إعادة الثقة للقطاع بهدف الرفع من مساهمته بالاقتصاد المحلي.