وافق مجلس الوزراء، برئاسة شريف إسماعيل، في اجتماعه، الأربعاء، على تعديل القانون رقم 155 لسنة 2002 الخاص بتنمية التصدير، والذى يتيح تغيير صفة المجالس التصديرية لتتحول من استشارى لوزير التجارة والصناعة إلى شخصية اعتبارية لها الحق فى فتح مناطق لوجستية. وتتيح التعديلات أن يتولى اتحاد الصناعات ترشيح ثلث أعضاء المجالس، كما سيكون للمجالس التصديرية حسابات فى البنوك، والحق فى التواجد بالخارج بشكل فعال مقارنة بالسابق. وقال وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، في مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، اليوم، إنه من المقرر طرح 200 مصنع صغير بكل محافظة من محافظات الصعيد السبع بنظام المطور الصناعى، عبر هيئة الاستثمار، على أن يتم طرحها للمستثمرين بعد ذلك. وأضاف قابيل: «الصادرات حققت زيادة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، حيث ارتفعت فى يناير بمعدل 25% بما قيمته 1.8 مليار دولار، وفبراير 19% بما قيمته 1.5 مليار دولار، مقارنة بالعام السابق، مشيرا إلى أنه من المقرر نهاية مايو المقبل، الإعلان الكامل عن هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يجرى فى الوقت الحالى مراجعة الترشيحات الخاصة بالهيئة.