رد رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية محمد قاسم بقوة على الاتهامات الموجهة له من اللجنة الخماسية لتقصي الحقائق التي شكلتها الجمعية العمومية برئاسة العماني سالم الحبسي والتي أوردت في تقريرها النهائي وجود ما أسمته بـ "مخالفات مالية" في التقرير المالي للاتحاد بعد اجتماع الكونجرس الـ 19 الذي عقد بماليزيا قبل شهر ونصف، وقدم قاسم جميع الأوراق والمستندات وعرضها على الصحفيين وأكد بأنه سيتجه الى القضاء لتقدم اللجنة الخماسية ادلتها ومستنداتها التي بنت عليها تقريرها بعد اجتماعها ببيروت. وشهد المؤتمر الصحافي الذي عقده محمد قاسم يوم أمس بفندق غولدن توليب بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية القطري السيد محمد المالكي، والرئيس المؤسس للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية الكويتي عبدالمحسن الحسيني، وعضو اللجنة الخماسية المكلفة بتقصي الحقائق الأردني عاطف عساف، وممثل شركة البسام لتدقيق الحسابات ماجد حليم وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والخليجية والعربية عن كشف عضو اللجنة الخماسية عن حقيقة توجهات اللجنة والعمل الذي قامت به والذي كان يهدف فقط ادانة الرئيس تحت اي ظرف من الظروف.   حقيقة الامر وبدأ المؤتمر بحديث لمحمد قاسم بأنه حصل على ثقة الجمعية العمومية لإعادة بناء شخصية الاتحاد الآسيوي من جديد، ونجح في تنظيم عدد من الفعاليات وتمكن من جذب الرعاة وبعد عام من تلك النجاحات تفاجأ باستقالة عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وبما طرحه بعض أعضاء الجمعية العمومية من اتهامات في اجتماع الكونغرس بماليزيا دون تقديم الأسباب، حيث أن البعض ذكر في رسالة استقالته أن السبب يعود إلى "قيادة الاتحاد" دون التوضيح أكثر لكن السبب الحقيقي هو الضغوطات التي مورست عليهم من قبل التكتل. وقال بأن من مهام اللجنة الخماسية الالتقاء بالمستقيلين ومحاولة إثنائهم عن الاستقالة والاطلاع على التقرير المالي وتقديم ملاحظاتهم بشأنه، لكن اللجنة ذهبت إلى أبعد من ذلك وكانت تهدف إلى تشويه سمعته والنيل منه ودفعه للاستقالة مستدلا على ذلك بأحد المقالات التي كتبها رئيس اللجنة الخماسية سالم الحبسي بصحيفة استاد الدوحة تحت عنوان " كونجرس كوالالمبور يضع سكين الإقالة على رقبة رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية"، رغم أنه كان يجب أن يلتزم بالحياد لحين الانتهاء من التحقيق وعدم تضليل الرأي العام، وغير ذلك تلك البيانات التي وزعها من قبل الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي والذي لم نكن في البحرين موافقين عليها وسجلنا اعتراضانا عبر الزميل محمد اسماعيل على البيان الثاني بالتحديد الذي يشيد فيه بنفسه وبعمله في اللجنة الخماسية وكذلك على البند الذي ينص على المصادقة على توصية الاتحاد الدولي بإجراء انتخابات مبكرة او ما اسموه بالتجميد. وأضاف "نقطة الخلاف تركزت حول مبلغ الـ 25 ألف دولار الذي ارسلته تركمانستان إلى الاتحاد الآسيوي لتنظيم عيد الصحافة الآسيوية وهو عبارة عن 20 ألف دولار قيمة تذاكر السفر و5 آلاف دولار قيمة الهدايا وتبقى من المبلغ الفي دولار تم وضعها ضمن الموازنة كدعم واعترضوا عليها بحجة أنه كان يجب أن يتم وضع المبلغ كامل في الموازنة وليس الفائض فقط وشككوا بأن المبلغ لم يدخل حساب الاتحاد..."، وقد عرض قاسم مبلغ الـ 25 ألف دولار المدرج في الحساب البنكي أمام الصحفيين والاوراق الثبوتية التي تبين صرف المبلغ على تذاكر جميع الحاضرين للحدث وشراء الميداليات من ماليزيا. كما اعترضت اللجنة على عدم وجود حساب بنكي خاص للاتحاد الآسيوي في الأشهر الأولى منذ انتخابه لرئاسة الاتحاد القاري من فبراير حتى مايو 2016 رغم أن الاتحاد الآسيوي طوال 39 عاماً لم يمتلك حساباً خاصا باسمه إذ كانت الحكومة الكويتية تمول الاتحاد حسي تأكيد الرئيس المؤسس لذلك، وانه قد سعى جاهدا لتسجيل حساب باسم الاتحاد بعد جهد كبير مع الجهات المسئولة اذ ليس من السهل ان يتم فتح حساب واستعرض جميع الفواتير والأرصدة ومستندات الصرف المستخدمة قبل انشاء الحساب البنكي، وتم  عرض المبلغ المصروف على جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل الامين المالي التي سبقت فتح الحساب البنكي وهذا مدون في محضر الاجتماع الثاني الذي عقد بكاتماندو اذ قام بعرض البند الخاص بهذا الامر من خلال محضر الاجتماع. وابدى قاسم استغرابه من طريقة تقصي الحقائق التي اتبعتها اللجنة الخماسية، حيث أنها قامت بإرسال 17 سؤال عبر الإيميل قام بالإجابة عليها بالأدلة والإثباتات في حدود 14 صفحة، لتقوم اللجنة بإرسال 17 سؤال آخر قام بالرد على هذا الطلب بأنه يستدعي رفع ملفات وأرصدة عبر الايميل وكان من الصعوبة عليه ذلك، مضيفاً " لقد كان عليهم أن يأتوا إلى البحرين للتحقق من جميع الأمور والاطلاع على الأرصدة والفواتير والجلوس مع المدقق والمحاسب ولقد دعوتهم إلى زيارة المملكة مرتين وقمت بإجراء استخراج التأشيرات لكنهم فضلوا العمل عبر الإيميل فقط وهي طريقة غير نزيهة وشفافة ومقنعة والهدف منها البحث عن أي ثغرة تدين رئيس الاتحاد مع أن وجود أي خطأ او مخالفة ما تستوجب تقديم ما يثبت الإدانة وليس توزيع الاتهامات على الرئيس فقط في حال وجدت فعلا..". وذكر قاسم بأن التكتل الذي يقف ضده سعى جاهدا للضغط على عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وإجبارهم على توقيع الاستقالة، حيث استدعوا الامين المالي لغرفة أحد المسئولين المتواجدين في الكونغرس وأجبروه على التوقيع بعدما هددوه بقطع رزقه والانتقام منه في ماليزيا قبل انطلاق الكونغرس وعندما اكتشف الامر واوضحت انني سأكشفه امام الكونغرس تم سحب استقالة الامين المالي قبل بدء الكونغرس. وفي رده على سؤال عن ترشحه من عدمه للرئاسة مجدداً خلال الفترة القادمة، أجاب " بعد الزوبعة التي أثيرت في اجتماع الكونجرس بماليزيا والأجواء الملوثة قررت عدم الترشح مجدداً والابتعاد، ولكن بعد الاتهامات التي سيقت ضدي فإنني سأواصل والقرار النهائي بالطبع سيكون بيد الجمعية العمومية في اجتماع الجمعية العمومية المقبل بكوريا وليس اللجنة الخماسية فربما تجرى انتخابات تكميلية للأعضاء أو انتخاب رئيس وأعضاء جدد وأنا أملك دعم وتأييد من عدد كبير من الاتحادات الاسيوية. وفي سؤال عما اذا كان هناك تدخلات من رئيس الاتحاد الدولي فيما يحدث لم يؤكد قاسم بأن يكون رئيس الاتحاد الدولي جياني ميرلو وراء تلك الهجمة الشرسة، موضحاً " اعترف بوجود سوء فهم بيني وبينه، إذ نقل له البعض بأنني ارغب في رئاسة الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية رغم أنني لم أدلي بأي تصريح رسمي عن ذلك، وعندما التقيت به عبر لي عن استيائه من ما سمعه رغم أن ترشحي للرئاسة حق مشروع لي حسبما جاء على لسانه، ولكن علاقتي به جيده وهو دائما يدعم الاتحادات المنتخبة ويقف بجانبهم..."، مؤكداً في الوقت ذاته على عدم أحقية الاتحاد الدولي في تجميد الاتحاد الآسيوي لأن الجمعية العمومية هي صاحبة هذا الحق.   المالكي... الاعلام العربي ضخم المسألة بعد ذلك تحدث نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية القطري محمد المالكي ونقل للجميع تحيات رئيس الاتحاد جياني ميرلو، مؤكداً بأن وجوده في المؤتمر الصحافي هو دعم لمحمد قاسم وأن نظرة الاتحاد الدولي لما حصل في الاتحاد الآسيوي ما هو إلا عبارة عن أخطاء إدارية غير مقصودة، وأن الإعلام العربي وللأسف الشديد لعب دور كبير في تأجيج الخلاف والمبالغة في تضخيمه، لافتا النظر إلى أن العاملين في الاتحاد الآسيوي هم اشخاص محترفين في العمل الصحفي وليس الإداري. وأضاف "الموضوع شخصي بحت وليس له علاقة بالمهنية والشفافية، فما قدمه محمد قاسم يستحق الدعم والتقدير، ولقد هاتفت الحبسي شخصياً وقلت له بأنه كان ينبغي عليه أن ينأى بنفسه عن الموضوع بصفته رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، وبما أنه ارتضى على نفسه ان يكون رئيسا للجنة الخماسية كان يجب أن يكون عادلا ومنصفا لأن القضية لا تستحق التضخيم بناء على خلافات شخصية...". وتابع: "قال لي الحبسي أنه لن ينسى الطعنة التي وجهها له محمد قاسم ويقصد بها عدم فوز المرشح العماني لعضوية اللجنة التنفيذية وهو ما لم نعتده من أهل عمان المعروفين بالحكمة وتوازن الأمور ووقوفهم الدائم على الحياد... تربطني علاقة مع الحبسي تمتد لـ 30 عاماً وهو صديق عزيز واحترمه كثيراً ولكن بعدما قام به من تصرفات فإنه لا يستحق رئاسة الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي وعلى الخليجيين ان يبحثوا لهم عن رئيس جديد، فالعدالة والتوازن والتوفيق بين وجهات النظر هي مواصفات مطلوبة في رئيس الاتحاد الخليجي وأنا قدمت له وجهة نظري بصفتي عضوا في الهيئة الاستشارية التابعة للاتحاد الخليجي...".   مؤامرة للإطاحة بقاسم ومن جهته كشف عضو اللجنة الخماسية الأردني عاطف عساف ان المؤامرة للإطاحة بمحمد قاسم بأي ثمن بدأت قبل تشكيل اللجنة الخماسية حيث أن الهدف كان تشويه سمعته وإبعاده عن الرئاسة، إذ كان هناك ترتيب مسبق للتصويت على إقالته وإدانته فقد تحدث معي عدد من المتواجدين في الكونغرس من الدول الخليجية والعربية وطلبوا مني الوقوف بجانبهم للإطاحة بقاسم. وأضاف " بعد تشكيل اللجنة الخماسية، عملنا مجموعة في الواتساب وطلبت من زملائي في اللجنة القيام بزيارة إلى مملكة البحرين لتقصي الحقائق للتدقيق على الكشوفات البنكية والأرصدة واللقاء بالرئيس وجها لوجه والاجتماع بالمدقق المحاسبي لكنهم اصروا أن يكون التحقيق بالصورة التي تحدث عنها قاسم...". وبعد اجتماع بدأ منذ الساعة التاسعة صباحاً وبعد شد وجذب ومماحاكات وصراخ وجدل أجبر مدير الفندق على التدخل اتفقنا على عمل تقرير نذكر فيه وجود أخطاء غير مقصودة لكن الحبسي أصر على ذكر الادانة وهو ما عارضته بشدة فاتفقنا بعد ذلك على كلمة   غير مقصودة ووقعت على التقرير واكتشفت فيما بعد بأنهم ذكروا أخطاء غير مقصودة وغيرها كون من ترجم لي التقرير لم يذكر ذلك واعتبرت ذلك خيانة وقررت سحب توقيعي وسأقوم بمخاطبة الكونغرس الاسيوي بشأن ما حدث لأنه لا يمكن لي بعد كل هذا العمر ان ابني عملي على توجهات الغير او ان اغير الحقائق. واوضح عساف بأن من صميم عمل اللجنة والذي كلفها الكونغرس فيه بأن يتم الاجتماع بالأعضاء المستقيلين ودراسة اسباب استقالاتهم والعمل على اثناءهم، ولكن هذا الامر لم يحدث ابدا ولم نتحدث مع المستقيلين ولم نجتمع معهم وكل تركيز اللجنة كان على كيفية وجود ثغرات او قصور في الامور المالية ليتم التوجه في النهاية لإدانة الرئيس. وفجر عساف أحد اهم النقاط التي كلفتها به اللجنة الخماسية وفي مقدمتها رئيسها عندما طلبوه منه قبل بدء الاجتماع التحدث مع رئيس الاتحاد والطلب منه تقديم الاستقالة ومقابل ذلك سيتم قفل التقرير لينتهي الامر، ويقول فعلا تعجبت من الطلب ولكني قمت بالاتصال برئيس الاتحاد وطلبت منه ما كلفوني به وحينها اوضح لي قاسم بأنه لن يستقيل وان الجو الذي يعيشه الاتحاد ليس مريحا ولذلك فإنه سيبلغ اعضاء اللجنة التنفيذية بأنه بعد اجتماع كوريا سيتيح الفرصة لمن يستطيع ان يقود الاتحاد بالطريقة التي ترضي الدول الاعضاء.   لجنة خماسية بدون خبراء ماليين وبدوره، أبدى ممثل شركة البسام لتدقيق الحسابات ماجد حليم استغرابه من الاتهامات الموجهة لرئيس الاتحاد الاسيوي، موضحاً " لم أحضر إلى الاجتماع للدفاع عنه اطلاقا، وإنما الدفاع عن اسم ومكانة شركتي، فبدلا من أن يقدموا الشكر لمحمد قاسم على حرصه في تقديم تقرير مالي بعد غياب هذا التقرير طويلا فإنهم يعاملونه بهذه الطريقة .. فأن يكون هناك تقرير بأخطاء ادارية بسيطة ان وجدت أفضل من عدم وجود تقرير نهائيا". وأكد حليم سلامة جميع البيانات والتدفقات المالية في التقرير المالي للاتحاد الآسيوي، مشيراً إلى أن اللجنة الخماسية لم تكن تتضمن أي خبراء في المعالجة المالية او المحاسبية، مستدلا على ذلك بالقول " عندما ذكرنا لهم بأن مبلغ الـ 25 ألف دولار دخلت في الحساب البنكي للاتحاد وأطلعناهم على الوثائق طلبوا الاستعانة بمدير البنك لتأكيد تلك المعلومة...". كما أكد بأن استقالة الأمين المالي غير قانونية إذ كان ينبغي عليه تسليم التقرير المالي قبل استقالته لأنه المسئول الأول عن الأمور المالية لا أن يتنصل من المسئولية كما اننا لا يمكن ان نصدر التقرير المالي للاتحاد من دون ان يتضمن توقيع الامين المالي والامين المالي قام بالتوقيع على التقرير المالي كما انه استلم مسود التقرير عن طريق شركة DHL.