أسهمت خبرة محافظ المخواة الدكتور محمد جمعان دادا في محافظات قلوة وبلجرشي والمندق قبل استلامه مهام محافظة المخواة في صقل تجربته الإدارية وتكريس حنكته القيادية في التعامل مع مواطنين. كل يرى نفسه أحق بالخدمة من غيره ولكل مبرراته وحيثياته، إلا أن الراصد لفضاء المحافظة سيشهد تحولها إلى ورشة أمل وعمل. «عكاظ» رافقت المحافظ في جولات على العديد من المشروعات الخدمية، رافقنا خلالها رئيس بلدية المخواة المهندس سعيد غرم الله الزهراني، ومدير فرع المياه عبدالله الصقاعي، وبعدها طرحنا عليه العديد من التساؤلات وفتحنا معه عددا من الملفات، للتعرف على رؤاه وأطروحاته. • بداية دعنا نتعرف على إجمالي ميزانية المحافظة هذا العام؟ - تجاوزت الميزانية مليارا ومئتي مليون ريال، ولا ريب أن هذه الوفرة تعزز ثقتنا بإنجاز تنمية حقيقية، خصوصا أن المحافظ السابق أحمد زربان أعد خطة عشرية لتنمية المحافظة تضمنت الرفع بكثير من مشاريع التنمية خلال الأعوام الماضية منها ما تم اعتماده ومنها ما تمت ترسيته ومنها ما هو في إجراءات الاعتماد والأمل في مزيد بإذن الله وسترى ما أنجز وما هو قيد الإنجاز وما هو مدرج في القائمة ما سينجز قريبا. • هل ستكتفي المخواة بالمشاريع الجاري تنفيذها حاليا؟ - المخواة حاضرة القطاع التهامي تلقى دعما مميزا من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود ومن المسؤولين في الوزارات، ولدينا فريق عمل أكمل تخطيط طريق حيوي يربط المحافظة بطريق الساحل بطول يقارب 30 كم، ما يختصر على المسافر بين 40 و 60 كم، فيما لو مر بالطريق المزدوج الحالي، إضافة إلى إعادة تصميم وتجميل مداخل المحافظة ببوابات رئيسة وطرق مزدوجة داخلية واعتماد وترسية طريق المخواة المجاردة بطول 35 كم، وأول الأولويات اليوم ازدواج طريق المخواة - قلوة، والطرق كما تعلم شرايين حياة لكل مواطن وإذا توفرت بتصميم وتنفيذ جيدين ووصلت المياه ونفذت المدارس وحضرت الخدمة البلدية المتميزة فذاك أسمى ما يطمح إليه أي مواطن في بلد الأمن والإيمان. • ماذا عن مشاريع المياه والصرف الصحي؟ - هناك اعتمادات مالية كبيرة لمشاريع المياه والصرف الصحي تقارب مليار ريال لإنشاء شبكات ومناهل وخزانات تجميع ومشاريع صرف صحي وتنفيذ محطة تنقية للمياه بكلفة 50 مليون ريال، ومدة تنفيذها ثلاثة أعوام، وشبكات مياه للقرى بكلفة ستة ملايين ريالات، والصرف الصحي بدأت الشركة التنفيذ الفعلي من خلال الحفر والتمديد. • ما سر تعثر المشاريع؟ - المحافظة لا تعاني كثيرا من التعثر وإنما تباطؤا لعدم كفاءة بعض الشركات وضعف المتابعة، ونعد نظاما تقنيا لمتابعة المشاريع إلكترونيا. • ألا ترى أنك ربما سيئ الحظ بهذه التركة من مشاريع متأخرة ومتعثرة؟ - بالعكس أنا متفائل بمن معي من مسؤولين ومتابعة أمير المنطقة والتحدي مطلب لتحقيق النجاح ولا ننسى أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. • كيف سيتم التعامل مع سوق الثلاثاء الشعبي؟ - هناك تنسيق بين هيئة السياحة وبين بلدية المخواة لإعادة تأهيل وتنظيم السوق خلال الأشهر المقبلة ما سيحافظ على حضوره التراثي والشعبي وسيمكن للاستفادة منه بصورة أكبر. • وإلى متى تظل المؤسسات والمدارس مستأجرة؟ - الأراضي متوفرة وبعضها فيها إشكالات، ونسبة كبيرة من إدارات المخواة في مبان حكومية وخصصنا مؤخرا 14 موقعاً لمبان مدرسية حكومية. • كم يبلغ عدد الكليات في المخواة؟ - في المحافظة 18 فرعا لكليات الجامعة طلابا وطالبات، ويدرس بها ما يزيد على 6000 طالب وطالبة وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس 120 أكاديميا. • ماذا عن النشاط الثقافي والإعلامي في المحافظة؟ - نعمل على افتتاح فرع للنادي الأدبي، وتبني جائزة سنوية في المخواة امتدادا لجائزة سمو أمير المنطقة، وتأسيس صحيفة دورية يقوم عليها نخبة من مثقفي وإعلاميي المنطقة. • نقص مواقع الترفيه والترويح في المخواة، لماذا؟ - الخدمات البلدية مميزة بوجود رئيس البلدية الحالي، الحدائق متوفرة، والاستثمار ضعيف ونضع خطة لحصر الأراضي التي يمكن الاستفادة منها وطرحها للمستثمرين. • هل اكتملت منظومة المؤسسات الحكومية في المخواة؟ - تتوفر كل الإدارات عدا الأحوال المدنية والتي أوصى سمو أمير المنطقة بافتتاحها وعقّب بخطابات لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية وهي من القضايا العالقة منذ 1415هـ، ونحن نعقب ونتابع وبإذن الله يتم افتتاح فرع الأحوال المدنية، وفي عام 1432 عقّب أمير المنطقة بخطاب لوكالة الأحوال المدنية وتم إدراجها لسنوات عدة ولم تعتمد، والسعي حثيث للاعتماد فقط. • ألا تخشون من الوقوع في القسوة، وأنتم تطبقون نظام إزالة التعديات؟ - التعديات في محافظة المخواة كثيرة لأنها محافظة مفتوحة وتكثر بها الأراضي العامة ونحن معنيون بتطبيق الأنظمة والتعليمات من خلال المراقبين لأن أطماع الناس لا حدود لها، والقنوات الرسمية تحفظ للناس حقوقها ونحرص على حرفية نصوص النظام في الأراضي العامة، أما الخاصة فنحن نتفهم وضع بعض الحالات ونحاول إيجاد حلول، بل حتى الأراضي العامة نتعامل بالمادة 571 التي تكفل حق المواطن في الحصول على مسكن، فنحن نتعامل بروح الأنظمة ونراعي ظروف كل حالة على حدة، وأؤكد لكم أن قضية السيدة التي نشرتم قضيتها مع البلدية بشأن منزلها الواقع في مخطط سيتم حلّها قريبا بطريق ودي.