يرى الناخبون الألمان أن أنجيلا ميركل حققت إنجازات كبيرة. وبينما تقترب الذكرى العاشرة لتوليها السلطة، تبدو المستشارة في موقف قوة سياسية، حيث تتصدر استطلاعات الرأي عند النظر إلى عقد من تراجع معدلات البطالة وتحقيق توازن ناجح في الموازنة، وارتفاع الأسعار في سوق الأسهم بما يفوق ما حققته الأسواق الدولية الأخرى. غير أنها تعطي الألمان شيئاً أكبر من العودة إلى القوة الصناعية التي استعصت على أسلافها: شعور متزايد بالنفوذ الدولي، أكثر من القوة الاقتصادية البحتة التي تغذي تأييد الناخبين في الداخل كما تولد الاحتكاك في الخارج. ومن أثينا إلى بروكسل، وفي أوكرانيا وروسيا، أبرزت ميركل القيم الألمانية في جميع أنحاء أوروبا، وهي تأخذ مواقف تتسم بالمواجهة كانت تتجنبها الحكومات في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. ويمتد هذا إلى مواجهة أعضاء كتلتها البرلمانية فيما يتعلق بمنح مزيد من المساعدات لليونان. وكانت النتيجة حصولها على مستويات قياسية من الدعم المحلي في منتصف فترة ولايتها الثالثة، ما يزيد من احتمالات سعيها للحصول على ولاية رابعة في عام 2017. ويقول «دانيال هاميلتون»، رئيس مركز العلاقات عبر الأطلسي في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بواشنطن: «إنها تريد تحديد الشروط أكثر فأكثر، وهذا يتردد صداه في جميع أنحاء المجتمع الألماني. وفي حين أن ميركل ملتزمة الصفقة الأوروبية التي أوجدت اليورو، إلا أن الانطباع العام السائد هو أنها تدافع عن المصالح الألمانية أولاً وتفعل ما هو صحيح». ومرة أخرى تهيمن الأزمات العالمية، بما في ذلك محادثات السلام بشأن أوكرانيا والجلسات المتعددة مع حكومة أليكسيس تسيبراس في اليونان، على أجندة ميركل بعد فترة الهدوء التي أعقبت إعادة انتخابها في 2013. كما ساهمت هذه السجالات في زيادة التوتر وزرعت الانشقاق في أوروبا وسط أحقاد تاريخية وانقسام بين شمال القارة وجنوبها. ومع الصورة السلبية جداً المألوفة في اليونان لميركل ووزير ماليتها «فولفجانج شويبله»، شهدت المرحلة الأخيرة من الأزمة تعبئة عالمية لوسائل الإعلام الاجتماعي لمصلحة «تسيبراس» وائتلافه من اليسار الراديكالي، أو حزب «سيريزا»، في الغالب على حساب ميركل وألمانيا. ... المزيد