الكويت - فتحت مكاتب الاقتراع ابوابها صباح السبت في الكويت في انتخابات تشريعية مبكرة يؤمل منها ان تنتج "مجلس أمة" (برلمان) يساهم في لجم خطة تقشف واجراءات حكومية تحاول تعويض تراجع الايرادات النفطية، الا انها تمس بتقديمات وامتيازات نظام الرعاية الاجتماعية. وشكل رفض الخطة الحكومية محورا اساسيا في الحملات الانتخابية للمرشحين الى الانتخابات، وهي السابعة التي تنظمها البلاد خلال عشرة اعوام، وتطبعها هذه السنة عودة اطراف معارضة للمشاركة بعد مقاطعة دورتي 2012 و2013. وجدد النواب السابقون والمرشحون انتقاد اجراءات التقشف ورفع اسعار الوقود وخفض الدعم عن مواد اخرى، في استمرار لتباينات دفعت امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح الشهر الماضي، لحل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة. ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة "الوسط" عن المرشح الحميدي السبيعي ان الحكومة "تعرف كيف تأخذ من جيوب المواطنين لكنها لا تعرف كيف تأخذ من التجار"، داعيا الكويتيين الى ان يختاروا "المرشحين الذين يحمون مصالحهم ومستقبلهم". وعرفت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، بتقديم امتيازات واسعة وسخية لمواطنيها البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة من اصل 4.4 ملايين هو مجمل عدد السكان. واتت خطوات التقشف لتمثل تغييرا بعد عقود من الدعم الحكومي، وضمن خطة شاملة تتعهد اتخاذ اجراءات اضافية مماثلة. واعتبر النائب السابق والمرشح شعيب المويزري في تصريحات صحافية ان "البعض في السلطة يريد ان يذل الكويتيين! فالكويت أغنى دولة وأفقر شعب". وتتمتع الكويت التي تنتج زهاء ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا، بواحد من اعلى مستويات الدخل الفردي عالميا (28500 دولار، بحسب صندوق النقد الدولي لعام 2015). عودة المعارضة الا ان الامارة، كغيرها من الدول المنتجة، باتت تعاني من تراجع ايراداتها النفطية التي تشكل اساس المداخيل، مع انخفاض اسعار النفط منذ منتصف العام 2014. وسجلت الكويت عجزا ماليا بلغ 15 مليار دولار في السنة المالية 2016/2015، هو الاول منذ 16 عاما، ما دفع الحكومة الى اتخاذ اجراءات شملت رفع اسعار الوقود، ورفع اسعار الكهرباء والمياه للمقيمين الاجانب للمرة الاولى منذ 50 عاما. واثارت القرارات الحكومية انتقادات واسعة من النواب والمواطنين. وللحد من النقمة، وعدت الحكومة بتوفير كمية من الوقود المجاني للمواطنين شهريا، الا ان الخلافات بين مجلس الوزراء ومجلس الامة لم تتوقف الى حين صدور مرسوم الحل. وشكل الشأن الاقتصادي بندا رئيسيا في حملات المرشحين البالغ عددهم 300 (بينهم 14 امرأة)، يتنافسون على مقاعد البرلمان الخمسين. وتعرض أعضاء البرلمان السابق ورئيسه مرزوق الغانم لهجوم شديد من المرشحين المعارضين الذين اتهموهم بالفشل في منع الحكومة من فرض إجراءات تقشفية. ورد الغانم على منتقديه مؤكدا ان البرلمان السابق نجح في تحقيق استقرار سياسي نسبي وأقر عددا غير مسبوق من القوانين وساعد على تحريك عجلة مشاريع التنمية. ويرى محللون ان الانتقادات ضد المجلس السابق، ترفع من حظوظ المعارضين. ويقول المحلل عايد المناع "اعتقد ان عودة المعارضة هي اهم تطور في هذه الانتخابات"، مضيفا "اعتمادا على نتائج المعارضة في الانتخابات فان عودتها قد تؤدي الى إطلاق مصالحة وطنية لتنهي سنوات من الخلافات الشديدة". وقاطعت غالبية الاطراف المعارضة دورتي كانون الاول/ديسمبر 2012 وتموز/يوليو 2013، احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي من جانب واحد. الا ان الاطراف المعارضة قررت المشاركة في هذه الدورة، وترشح 30 من اعضائها بينهم العديد من النواب السابقين، اضافة الى سياسيين متحالفين معهم. ويرجح المحلل داهم القحطاني ان تنال المعارضة زهاء 15 مقعدا، اضافة الى ثمانية مقاعد لمؤيدين لها، ما قد يمنحها كتلة وازنة. ويضيف "هذا سيجعل الحكومة ومؤيديها يتمتعون باغلبية هشة ما يشكل سببا مهما في عدم الاستقرار السياسي". وتترافق الانتخابات مع آمال متواضعة بان تساهم في تحقيق الاستقرار السياسي المنشود. فقد شهدت الكويت منذ منتصف 2006، سلسلة من الازمات الحادة، شملت حل مجلس الامة خمس مرات من جانب الامير ومرتين اخريين من جانب القضاء. وطبقا للنظام المعمول به، سيكون رئيس الوزراء المقبل فردا من الاسرة الحاكمة يعينه الامير، ايا تكن نتائج الانتخابات. وعادة يسمي رئيس الحكومة وزراء من خارج مجلس الامة، الا انهم يصبحون اعضاء فيه يتمتعون تقريبا بالصلاحيات نفسها للاعضاء المنتخبين (50 عضوا)، ما يمنح الحكومة قدرة تصويت ذات ثقل. وبموجب الدستور، يجب الا يتخطى عدد اعضاء الحكومة (بمن فيهم رئيسها) 16 شخصا، وان يكون بينهم عضو على الاقل من البرلمان. ويرى مرشحون ان البرلمان السابق لم يحاسب الحكومة كما يجب. وقال المرشح بادي حسيان الدوسري ان المجلس الذي كان من المقرر ان تنتهي ولايته السنة المقبلة، "لم يكن على قدر طموحات المواطنين، بسبب مهادنته للحكومة، وعدم ممارسة دوره الرقابي في محاسبتها"، وان الحكومة نفسها "اتجهت نحو المواطن كي يدفع الفاتورة"، في اشارة الى تعويض ايرادات النفط. واضاف "نطمح في المرحلة المقبلة الى وجود مجلس يقوم بمهامه كافة".